لجنة الأحزاب تناقش قواعد تعزيز الحياة السياسية.. والمنسق العام لـ«الحوار»: مستعدون لمد الجلسات
لجنة الأحزاب تناقش قواعد تعزيز الحياة السياسية.. والمنسق العام لـ«الحوار»: مستعدون لمد الجلسات
- الحوار الوطنى
- لجنة الأحزاب
- التمثيل البرلمانى
- التشريعات المنظمة للعمل
- الحوار الوطنى
- لجنة الأحزاب
- التمثيل البرلمانى
- التشريعات المنظمة للعمل
ناقشت الجلسة الأولى للجنة الأحزاب، ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، اليوم، جميع القضايا المطروحة على اللجنة، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات اللجنة، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
«رشوان»: لدينا أزمة فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال كلمته، إن الجلسة تتناول الأحزاب بشكل عام، وهناك قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب والتعديلات المقترحة عليه، وقضايا أخرى تتعلق بواقع الحياة الحزبية فى مصر.
وأضاف «رشوان» أنه فى حالة لم يكن الوقت على مدار الجلستين كافياً لمناقشة شئون الأحزاب، فإن مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات، وهو أمر منصوص عليه فى لائحة المجلس.
وتابع: «لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبى فى مصر، وأظن أن لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية، ولا تكفى لجنة للأحزاب، فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعد الإخطار».
وخلال الجلسة أيَّد «رشوان» مقترح إنشاء كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب، على أن ينشأ داخلها جهاز إدارى يتبعها، كما أيّد تقليل العدد اللازم لإنشاء الأحزاب من ٥ آلاف إلى 3 آلاف مع السماح بالدمج من خلال نص صريح فى القانون.
وأوضح «رشوان» أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم، حيث لا توجد جهة تتابع ذلك، فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشكلاتها فيما يتعلق بالتمويل والدعم فى قضية عظمى، مستشهداً بالقانون الألمانى الذى يكفل مبلغاً إجمالياً 133 مليون يورو سنوياً لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلمانى أو النيابى، بما يسمى «العتبة الانتخابية» لدعم الأحزاب.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، قال «رشوان» إنها تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب أن يُسمح للأحزاب بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها القانون، وبلجان داخل المفوضية، وتُعفى من الضرائب أو الرسوم تشجيعاً لها، إضافة إلى السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتباريين. وبالنسبة للحوكمة، أوضح «رشوان» أن قضية الديمقراطية الداخلية فى الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضها بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالى شرط الحوكمة هو شرط ضرورى.
«حماد»: الانقسامات بالكيانات السياسية تهز ثقة الرأي
وحول الوضع الإعلامى، قال المنسق العام إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصرى ولا بد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالى للأحزاب ضرورى، موضحاً أن القانون الحالى ينص على أن من حق الأحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تليفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة، متابعاً: «من حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للوجود فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور».
ورحّب عبدالعظيم حماد، عضو مجلس الأمناء، بالإفراجات المتتالية عن المحبوسين احتياطياً، مطالباً بالمزيد من الإفراجات بالتزامن مع الحوار الوطنى، خاصة أن مجلس الأمناء أخذ على عاتقه المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى وبذل الجهد للإفراج عنهم.
وتابع «حماد»، خلال كلمته، أن الأحزاب منذ بدأت تجربتها الجديدة 1976 وهى مسئولة مسئولية مباشرة عن عدم نمو التجربة الحزبية نمواً سليماً، حيث إن بعض الأحزاب لم تفرّق بين المفهوم الحزبى والحزب الساعى للسلطة وتحكمها البيانات والأخبار الصحفية، إضافة إلى أنها كانت متعجلة فى الحصول على نتائج الانتخابات، ما أسهم فى وقف نمو التجربة الحزبية، متابعاً: «التشرذم أحد العيوب الحزبية، فهناك أكثر من 100 حزب، والانقسامات مع أول اختلاف داخل الحزب تهز ثقة الرأى العام فيه».
وأشار «حماد» إلى أن الجمهور شديد الانتقاد للأحزاب وقد يكون محقاً، ولكن العلاج ليس النقد الدائم، وإذا كان المراد هو حركة حزبية صحية يجب عليه أن ينضم للأحزاب بما يتوافق مع فكره وسياسته ومصالحه.
«بدراوي»: نحن أمام انفراجة سياسية
قال المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923، كتجربة صحفية فالصحف هى التى أنشأت الأحزاب، ثم جاءت بعد ذلك مستندة على الدستور. وأضاف، خلال كلمته، أن التجربة الحالية بدأت مقيدة لأسباب عدة، لكننا الآن أمام انفراجة سياسية، لافتاً إلى أن العالم هجر فكرة الترخيص السابق فى ممارسة الحقوق والحريات العامة، وانعكس ذلك على تكوين الأحزاب، وأصبح بالإخطار وليس الترخيص.
وأضاف «بدراوى» أن الأحزاب مرتبطة بقضية الديمقراطية والنسبية السياسية، ومن ثم فإن الأحزاب ذاتها إذا لم تقم داخلها على المثال الديمقراطى تكون غير مناسبة، فلا بد من الحوكمة الداخلية للأحزاب، حتى لا تكون وسيلة لتدخل الدولة فى شئون الأحزاب.
وتابع: الأحزاب لها دور مهم فى حياة الدول، وتقوم على مرفقين أساسيين للحياة السياسية، الأول هو التكوين السياسى للمواطنين، والثانى المساهمة فى الوصول للرأى العام، وبالتالى هى أقرب للشخص الخاص ذى النفع العام، وتموَّل وفقاً للأنشطة الخاصة ذات النفع العام.
