برلمانية: جلسة الحوار الوطني عن قانون الولاية على المال شهدت توافقا كبيرا
برلمانية: جلسة الحوار الوطني عن قانون الولاية على المال شهدت توافقا كبيرا
قالت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الولاية على المال يجب أن يتم تعديله، فولاية النفس أهم من ولاية المال، والأطفال يعيشون مع أمهم، موضحةً: «لدينا 3 آراء فقهية أجمعوا على الولاية من حق الأم وهذا الأمر اجتهاد، والشيخ سعد الدين هلالي وجابر طايع وشيخ آخر أقروا بأن التبعية في النقل اجتهاد وليس نصا قرآنيا صريحا».
جلسة الحوار الوطني تناقش قانون الولاية على المال
وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «جلسة الحوار الوطني التي ناقشت قانون الولاية على المال شهدت توافقا كبيرا، لأن الأموال لا يجب أن تترك في وضعها الحالي، بل يجب إنشاء صندوق لاستثمار القُصر ويتم إدارته عن طريق الدولة المصرية ويتم تخصيص نسبة للإدارة، وهو ما نفذه عدد كبير من الدول العربية».
توصيات كثيرة لصالح القاصر
وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «نبحث عن سبل حياة كريمة، فما بالنا بهذا القاصر، هل سيجد حياة كريمة بهذه المبالغ التي تفقد قيمتها مع مرور الوقت؟ الجلسة كانت موفقة جدا وخرجنا بتوصيات مميزة كثيرا لصالح القاصر، هذه التوصيات لن تحمي مواطنا عاديا، ولكنها ستحمي الأطفال بعد وفاة والدهم، ومن ثم فإن هذه التوصيات ستكون سندا ودرع حماية لهم».
فيما أكدت ألفت المزلاوي عضو المجلس النواب على أن المرأة تعيش أفضل عصورها في التمكين السياسي والاقتصادي، وذلك، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي يجب أن تكون ولية على أبنائها القصر، فهي أدرى من يؤتمن عليهم: «هذا القانون لم يتغير منذ 71 سنة والسبب في ذلك مذهب فقهي لا يتعلق بالقرآن والسنة، ومن ثم، لماذا لا يكون قابلا للتغيير».
نحتاج تغيير القانون كله
وأضافت: «نحتاج أن يتم تغيير القانون كله، سواء ما يخص قانون الأحوال الشخصية والولاية التعليمية والوصاية على المال وغيرها من الأمور، نحتاج إلى تشريع عاجل، وتقدمنا بتعديل في هذا الصدد».
وأوضحت أن القوى الناعمة والدراما التلفزيونية لها دور كبير جدا في الوقت الحالي على مستوى تحريك المياه الراكدة في أكثر من قانون، موجهة الشكر للنائب العام، حيث تناول مسلسل فاتن امل حربي حالات عاجلة، والنائب العام أصدر قرارا بالتمكين خلال 15 يوما استجابة لهذه الحالات العاجلة.
