رئيس «المصري لحقوق المرأة»: حماية الأطفال تتطلب تعديل قانونَي الأحوال المدنية والولاية
رئيس «المصري لحقوق المرأة»: حماية الأطفال تتطلب تعديل قانونَي الأحوال المدنية والولاية
- الحوار الوطنى
- الأحوال الشخصية
- الأسرة المصرية
- الولاية على النفس والمال
- الحوار الوطنى
- الأحوال الشخصية
- الأسرة المصرية
- الولاية على النفس والمال
قالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن توفير الحماية للأطفال يتطلب تعديل قانونَى الأحوال المدنية والولاية، مؤكدة أن قضية النفقة تحتاج للحسم بأمر على عريضة خلال ساعتين فقط وليس على مدار عامين أمام المحكمة لأن الطفل يحتاج إلى الطعام والشراب.
الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع ونموذج «لخبطة» على مستوى القانون وآليات التنفيذ في المحاكم
وأضافت «أبوالقمصان»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع ونموذج «لخبطة» شامل على مستوى القانون وآليات التنفيذ فى المحاكم، مشيرة إلى أن الاستضافة فكرة جيدة ومن حق الطفل العيش فى بيئة آمنة، ووجود الأب فى حياته شىء مهم جداً، بشرط ألا يكون أداة للتنكيل أو الانتقام.. وإلى نص الحوار:
كيف تنظرين للحوار الوطنى الذى يضم كافة القوى السياسية بمختلف انتماءاتها؟
- هذه خطوة إيجابية، وفكرة أن يكون لدينا حوار وطنى يضم كافة الانتماءات، سواء السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، شىء رائع ويدعو للتفاؤل، حتى لو كانت هناك بعض الآراء المتشددة نسبياً، أو لديها طموحات كبيرة، فهذا مهم جداً ويُثرى الحوار، ما دام ينطلق من فكرة الحرص على تطوير منظومة حقوق الإنسان والقانون والنظر لمصلحة المواطنين، سواء الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
كيف تابعتِ الأسبوع الأول من الحوار الوطنى؟
- سعيدة بجلسات الأسبوع الأول، التى ضمت كوكبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين فى المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وشاهدت أناساً كانوا فى الكهف لسنوات رغم أنهم شخصيات مهمة، وأتاح لهم الحوار الفرصة للحضور والمشاركة لتعويض أى خسائر كانت فى الفترة الماضية، وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الكلام فى وقت استثنائى وإجراءات استثنائية، وأكد أنه آن الأوان للعودة لنقطة فى منتهى الأريحية للمّ الشمل من جديد، ولمست هذا فى الجلسة الافتتاحية للحوار الذى ضم العديد من الشخصيات المهمة.
وما تصورك للجلسات المقبلة؟
- متفائلة بالحوار وأتوقع أنه سيؤدى لنتائج جيدة، وأتمنى أن تحظى المرأة بمشاركات أكبر ووجود يليق بها، لأنها أصبحت موجودة فى كافة قطاعات الدولة، فهى الآن تمثل ربع الوزارة وربع البرلمان، وأكثر من نصف الخبراء فى الجامعات من السيدات.
قضية النفقة تحتاج للحسم بـ«أمر على عريضة» خلال ساعتين فقط وليس على مدار عامين
ما أهم القضايا التى تطالبين بمناقشتها فى لجنة الأسرة؟
- هناك قضية الأحوال الشخصية التى تُعد قضية ضاغطة على المجتمع بامتياز، سواء رجال أو نساء، ونموذج «لخبطة» شاملاً على مستوى القانون وآليات التنفيذ فى المحاكم وآليات الحماية، المقترحات التى تم تقديمها للنفقة جيدة ولكن ما هى آلية تنفيذها؟ هل ستكون عبارة عن مبلغ شهرى؟ لا نعرف حتى الآن. أطالب بمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، لأن النفقة مرتبطة بـ«الأكل والشرب» وتُحسم بأمر على عريضة فى ساعتين وليس على مدار عامين فى المحكمة، هل هناك أسر لديها إمكانية الانتظار لمدة عام؟ هل نضع الأطفال فى حقيبة مغلقة ونضعهم فوق الدولاب لمدة سنة حتى تحكم المحكمة لصالحهم؟ هذه جريمة لأنه ليس لدى الجميع القدرة على الإنفاق، ولم يعد مقبولاً أن يكون قانون الأحوال الشخصية بمعزل عن باقى القوانين، وحديثى هنا ليس عن جوهر الحقوق فقط ولا المساواة فقط، لأننا مهما خرجنا بقانون عظيم فى النهاية المنتج الخاص به متواضع ولا يحقق الإنصاف، يتحول الأمر لحبر على ورق.
ناقشت لجنة الأسرة قانون الوصاية.. فما مقترحاتك لحفظ حقوق المرأة؟
- يتعامل القانون مع المرأة على أنها بلا قيمة قانونية، لا تستطيع تسجيل طفل مولود ولا إدخال ابنها المدرسة، قانون الوصاية يدخل حيز النفاذ بعد الوفاة، لو ذهبنا إلى المحكمة الحسبية فى حالة وجود الأب، هنا تسقط ولاية الأم تماماً، هناك ما يسمى أن الأب يستطيع أن يختار وصياً، آلية الوصى ليس لها لائحة تنفيذية فى القانون، لو ذهبنا للنيابة تقول إنه ليس من اختصاصاتها مادام الأب على قيد الحياة، فنضطر لتقديمها على أنها أمر على عريضة لقاضى الأمور الوقتية فى الشهر العقارى، فيقول إن هذا ليس من اختصاصه وإنه تابع للنيابة الحسبية، وهنا نلمس خطورة غياب آليات التنفيذ واللوائح، فنعود للمساواة فى قانون الأحوال المدنية، الذى ينص على أن المسئول عن الأسرة هو الأب، والأم ليس لها أى قيمة قانونية أو مسئولية، وتتساوى أمام القانون مع السيدة التى تخطف الطفل فى الشارع، هنا التعديل ليس مطلوباً فى القانون فقط، حتى ينضبط ميزان الأسرة نحن بحاجة إلى تعديلين واحد فى قانون الأحوال المدنية وآخر فى قانون الولاية على النفس والمال.
الاستضافة
دائماً هناك خناقات على فكرة الاستضافة، هل نطبقها أم لا؟، لا أحد يختلف على أن من حق الطفل قبل والديه أن يعيش فى بيئة آمنة، وأن وجود الأب فى حياته شىء مهم جداً، بشرط ألا يكون أداة للانتقام ويتعرض للخطف وتُحرم الأم منه، وهنا يتعرض الطفل ووالدته للأذى، ومن حيث المبدأ لا يختلف أحد على حق الأب فى استضافة ابنه، لكن لا بد من توفير حماية للطفل.
