مقرّر لجنة الأسرة: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية في الجلسات المقبلة
مقرّر لجنة الأسرة: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية في الجلسات المقبلة
ناقش المحور المجتمعى، فى أولى جلساته بالحوار الوطنى، قضايا الوصاية على المال، المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، وجاءت الجلسة بعنوان «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها». وكشفت «البغدادى»، فى حوارها لـ«الوطن»، عن أهم القضايا التى تناقشها اللجنة فى جلساتها المقبلة، وأهمية مناقشة قضية الوصاية فى أولى جلسات المحور المجتمعى.
ما أهمية إدراج لجنة للأسرة بالحوار الوطنى؟
- لا شك أن الأسرة هى أساس المجتمع، وإذا صلح حالها صلح المجتمع كله، وبالتالى فإن فكرة تماسك الأسرة تنعكس على تماسك المجتمع، وهى بلا شك فكرة أساسية، ونذكر حينما نص الدستور فى المادة 10 على رعاية الأسرة والحفاظ عليها وعلى تماسكها كان من باب الحرص على المجتمع بأكمله، وإذا تعرضت الأسرة لأى من الظواهر السلبية، لا شك أنها تنعكس على الأفراد بالسلب، وكان من المهم إدراج لجنة للأسرة ضمن لجان الحوار الوطنى، لعقد عدد من الجلسات لمناقشة أمور تتعلق بالأسرة وطرح حلول لها، لحمايتها والحفاظ على تماسكها.
نسرين البغدادي: الأسرة هي أساس المجتمع وصلاحها ينعكس على الجميع
وكيف جاء التحضير استعداداً لعقد هذه الجلسات النقاشية؟
- ظلت اللجنة على مدار أشهر تستعد لهذا الحوار، الذى يضم جميع التيارات السياسية ومختلف الانتماءات والأحزاب والمجتمع المدنى وغيرها، للمشاركة فى طرح الحلول والمقترحات، وتم إدراج أهم القضايا التى تهم جميع أفراد المجتمع، وهناك مرونة لإدراج موضوعات أخرى على مدار أيام عقد الجلسات بحسب أهميتها وطلب مناقشتها على طاولة الحوار الوطنى من خلال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى.
ما دلالات اختيار قانون الوصاية لمناقشته فى أولى جلسات لجنة الحوار الوطنى؟
- تعد قضية الوصاية من أبرز القضايا التى يعانى منها الأفراد فى المجتمع المصرى، لا سيما الأم، وأثير الحديث حولها عقب عرض مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى، خلال الموسم الدرامى الماضى، وكان هناك صدى ملحوظ ونقاشات حول هذا القانون والمطالبة بتعديله، وكان هذا استجابة لرغبة المجتمع، وتم إدراجها على جدول جلسات اللجنة، وشارك فيها عدد كبير من القوى السياسية والمجتمع المدنى والأحزاب المختلفة، فضلاً عن مشاركات متنوعة أخرى.
ما أهم المقترحات التى خرجت بها الجلسة الأولى للجنة؟
- كان هناك العديد من المقترحات التى تأتى فى صالح الأسرة، ومنها أنه يجب مراعاة أموال القصر، ثم تكون هناك تنمية لتلك الأموال وسرعة الإجراءات للبت فيها، خاصة المتعلقة بالتقاضى، والحرص على أن تكون هناك سهولة فى الإجراءات الخاصة بالولاية التعليمية، فهى محسومة بحكم القانون للأم، ولكن هناك تعنتاً فى الإجراءات الخاصة بها، لأن المدارس تتعامل غالباً مع الأم، وأيضاً يكون هناك إلزام للأب بدفع مصروفات التعليم، ويمكن أن تقوم المرأة بدفع تلك المصروفات أولاً، ثم تأتى بالوصل للاسترداد.
حريصون على مصلحة الطفل وحمايته دون التحيز لطرف على حساب آخر سواء الأب أو الأم
أجمع المشاركون فى الجلسات على مصلحة الطفل رغم اختلاف الرؤى.. كيف رأيتِ ذلك؟
- رأيت أن ذلك فى حد ذاته إنجاز أكثر من رائع، وأن الجميع يقوم بمسئوليته فى هذا الإطار، والكل حريص على مصلحة الطفل وحمايته، دون التحيز لطرف على حساب آخر سواء الرجل أو المرأة، لم تكن القضية متعلقة بالطرفين بقدر طرح حلول ورؤى تصب فى مصلحة الأبناء وتحمى حقوقهم.
ما القضايا الأخرى التى تناقشها اللجنة فى الجلسات المقبلة؟
- سيتم مناقشة بعض القضايا من خلال ثلاثة مرتكزات؛ الأول قضايا الوصاية وما يتعلق بها أو ما بعد الطلاق، وهذا تابعناه فى الجلسة الأولى من جدول أعمال اللجنة، ثانياً العنف الأسرى وما تتعرض له المرأة من عنف زوجى وغيره، ثالثاً الجرائم الإلكترونية المستحدثة.
نستهدف الوصول لحلول تنعكس بالإيجاب على المجتمع
ما الخطة المتوقعة لترجمة المقترحات والحلول على أرض الواقع؟
- هناك عرف فى كل اللجان، ومن ضمنها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، سيتم إعداد تقرير مفصل فى نهاية الجلسات، وبعد سماع جميع المشاركين، وإتاحة الفرصة للتعبير عن كل قضية وتناولها من جميع الجوانب، ثم يرفع هذا التقرير للأمانة العامة للحوار الوطنى، ثم ترفعه بدورها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذه النقاشات ستترجم لقرار على أرض الواقع ولن تكون مجرد أحاديث شفهية على طاولة الحوار، لأن الهدف منه الوصول لحلول تنعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.
قضية الوصاية
تم مناقشة قضية الوصاية، التى لم تكن تناقش فئة على حساب فئة، ولكنها راعت فيها المصالح المثلى للطفل وكان هو المبتغى الأول من المناقشة، وتم طرح جميع النقاط التى تشكل عائقاً نحو تحقيق هذا الهدف، وشملت أيضاً المناقشات العديد من التوجهات الفكرية والرؤى.
