أبرز توصيات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني
أبرز توصيات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني
- المحور السياسي
- الحوار الوطني
- جلسات الحوار الوطني
- علي الدين هلال
- المحور السياسي
- الحوار الوطني
- جلسات الحوار الوطني
- علي الدين هلال
عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أولى جلساتها النقاشية، الأحد الماضي، حول موضوع «حل تحديات التعاونيات»، بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
التعاونيات والمجتمع الأهلي
وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلي التعاونيات والمجتمع الأهلي والنقابات، بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.
1- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية.
2- التوسع في إنشاء تعاونيات في المجالات الأخرى التي يكون بها دور كبير للقطاع التعاوني مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار.
3- ضرورة ادراج مادة التعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادي فيها، مع تمثيل الشباب في مجالس إدارة التعاونيات.
4- تشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.
5- تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاوني فهي الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل.
6- وضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات.
7- ضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.
المتحدثون داخل الجلسة
وقال الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي: «يجب علينا بحث كيفية إعادة الفكر والنشاط التعاوني من خلال الجمعيات والاتحادات».
وقال الدكتور أحمد البرعي، مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي: «الكيانات التعاونية لا تهدف إلى الربح بل تقدم خدمات للمواطنين، وأطالب بتأسيس أول جمعية إنتاجية مصرية لتوفير المواد الخام».
وقال النائب أحمد الشرقاوي: «التعاونيات، نعقد عليها آمال كبيرة أنها تكون قاطرة الاقتصادي المصري قاعدة أساسية متفق عليها وهي أننا نحتاج إلى حلول ومقترحات محددة ودقيقة».
وقال الدكتور أحمد رشوان، ممثل عن حزب النور: «لابد أن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية من جهة وبين النقابات من جهة آخرى، كما لابد أن يكون في القانون لمجلس إدارة التعاونيات نسبة لا تقل عن 25% من الشباب حتى يكون هناك تجديد وتمكين للشباب».
وقال الدكتور أحمد ضياء خميس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات: «أطالب بإنشاء المجلس الأعلى للتعاون لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، كما أطالب بإقامة جامعة أهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاوني، فهو الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية».
وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «كنا حريصين على تناول المحور الخاص بالتعاونيات والنقابات العمالية والجهات الأهلية، فهذه هي القاطرة التي يمكنها أن تقود نهضة مصر، فهي تخدم أكثر من 25 مليون مواطن مصري».
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور: «لكي يؤدي الحوار العائد المطلوب منه، فهناك واجبات تقع على عاتق المشاركين فيه، كالاهتمام بالمطروح وبذل الجهد لبلورة المواقف التي يعبرون عنها ووضع بدائل وهناك مساحة للتشارك في ذلك هنا».
