اختيار البورصة المصرية كنموذج للاتصال الفعّال مع أطراف السوق
اختيار البورصة المصرية كنموذج للاتصال الفعّال مع أطراف السوق
اختارت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE)، البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق.
وعبّرت اللجنة، عن تقديرها لجهود البورصة المصرية في مجال الاستدامة، مشيدة بنموذج البورصة للتواصل الفعّال مع أطراف السوق، وداعية أعضاء المبادرة للاقتداء بالبورصتين المصرية و"بوفيسبا" البرازيلية كنموذجين رائدين في هذا المجال.
من المقرر، أن يلقي ممثلو البورصة كلمة في مؤتمر عبر الإنترنت Webinar يجمع ممثلي البورصات الأعضاء في المبادرة، ومنها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة "بوفيسبا" بالبرازيل، وبورصة "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا.
علق الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية بدأت مع تدشين المبادرة منذ العام 2012، كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة وهي: البورصة المصرية، بورصة ناسداك، بورصة بوفيسبا بالبرازيل، بورصة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وبورصة إسطنبول التركية.
وقال "دعت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس في الالتزام بمعايير الاستدامة"، مشيرًا إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتي إيمانًا من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
وتضمنت فعاليات تلك المبادرة، مشاركة فعّالة من رئيس البورصة المصرية في أعمال مؤتمر الحوار العالمي لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذي عقد عامي 2012 و2014.
أكد عمران، أن العام الحالي سوف يشهد اهتمامًا خاصًا من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة، مضيفًا "سوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام".
تعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية، أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، وتضم عددًا من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 17 سوقًا للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة منها بورصة لندن للأوراق المالية، البورصة الألمانية، بورصة ناسداك، بورصة نيويورك للأوراق المالية، بورصة البرازيل وبورصة جنوب إفريقيا.
كما شهد العمل في المبادرة مشاركة فعالة من البورصة المصرية في فعاليات وأعمال المبادرة، من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.
يذكر أن البورصة المصرية، تعد إحدى أهم الأسواق الرائدة في مجال التنمية المستدامة، حيث دشنت العام 2010 مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ومركز المديرين المصري، والذي يعد المؤشر الثاني، في الترتيب الزمني، على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي تدشين البورصة المصرية، لهذا المؤشر، في إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة في مؤشرات أسواق المال، التي بدأت في التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد، ومسؤولية اجتماعية متميزة للشركة، واتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.
