مطالب السيدات في سوق العمل من الحوار الوطني: مساواة الأجور والترقيات.. ودعم حقوق رعاية الأسرة
مطالب السيدات في سوق العمل من الحوار الوطني: مساواة الأجور والترقيات.. ودعم حقوق رعاية الأسرة
- مطالب السيدات
- مساواة الأجور
- مساواة الترقيات
- الحوار الوطنى
- مطالب السيدات
- مساواة الأجور
- مساواة الترقيات
- الحوار الوطنى
طرح «الحوار الوطنى»،اليوم، عدداً من قضايا المحور المجتمعى، ومن بينها تمكين المرأة فى ميادين العمل المختلفة، وما تحتاجه بشكل فعلى كى تكون أكثر تأثيراً فى المجتمع ولتواكب المتطلبات المتسارعة لسوق العمل فى مصر، وهل تحتاج إلى تشريع مزيد من القوانين التى تعطى لها براحاً فى الحياة الأسرية والعملية أم لا.. استطلعت «الوطن» آراء نساء حول ما يحتجنه فى العمل، وكذلك إمكانية تشريع قانونين لتطويع ذلك لهن.
«سارة»: «محتاجين نرجع لمكانتنا في الشغل بعد الإجازة»
«سارة أحمد»، فتاة ثلاثينية تعمل فى مجال العقارات منذ 10 سنوات، ورُزقت بطفلين، وقالت إنها استثناء لأن بيئة العمل التى تعمل فيها مريحة إلى حد كبير، فقد أخذت إجازة وضع وتمكنت من العودة مرة أخرى إلى العمل، وفى الأوقات التى تحتاج إلى المكوث فى البيت مع أطفالها تستطيع ذلك، لأن «الشركة عندنا بتوفر ده، وممكن أشتغل من البيت بشكل طبيعى، ولكن أنا كنت محتاجة وقت أكبر أقعده مع ولادى خلال إجازة الوضع الأولى، وبعدها أرجع تانى مكانى».
«الكردي»: «يجب أن يكفل القانون حقوقها بتشريع مواد تجعلها قادرة على مواكبة العمل»
ومن جهته، أوضح المحامى هشام الكردى، أن المرأة لظروف خارجة عن إرادتها من الزواج والإنجاب لا تتساوى غالباً بالرجال فى مجال العمل، خاصة عندما تكون أمّاً فهى إما تترك العمل باكراً لأن لديها ساعة سماح، أو لا تستطيع التأخير وتقديم أفضل ما لديها مثل الرجل لالتزامات فى البيت غالباً ما يكون الرجل أكثر حرية منها، ولذلك يجب أن يكفل القانون حقوقها بتشريع مواد تجعلها قادرة على مواكبة العمل مثل زملائها من الرجال.
وعلى الرغم من أن القانون، بحسب «هشام»، كفل لها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر بعد الولادة، وهو إطار قانونى طبيعى إلا أنها تتأخر بالتالى فى زيادة المرتب والترقيات، خاصة إذا ما قررت أخذ إجازة رعاية طفل لمدة سنتين، ولذلك ولتمكين المرأة بشكل أوسع فإنه يفضل أن تكون المرأة فى أعمال تلائمها مثل التدريس والفنون المختلفة والطب، والهندسة؛ تلك الأعمال معتمدة بشكل كلى على الموهبة التى تطغى وبالتالى ستعود دائماً لمكانتها قبل الحمل والولادة، «مينفعش أديها حاجات متقدرش تعملها وبعدين أقول أصل الراجل أحسن منها»، معترضاً على إجازة الوضع للسيدات، مؤكداً ضرورة تغيير القانون، فطالما أنه جرى تحجيم الإجازة إلى مرتين فقط طوال عمر المرأة الوظيفى، فيجب إذن زيادة المدة إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، الفترة دى قليلة جداً لازم نفعّل الـ4 شهور لرعاية الطفل، والأم مش بتبقى عايزة تسيب شغلها، بالتالى لازم وضع امتيازات ليها مقابل أنها لمرتين فقط فى العمر، وأكمل: «أولى تزويد الإجازة شوية أو تخلى السنتين دول شاملين كل حاجة يعنى رعاية طفل ووضع ويكون فى نوع من الأجر مش نمنعه تماماً عشان برده كده بنيجى عليها، يبقى جزء مدفوع كاملاً وجزء مدفوع جزئياً، لأن المفروض نعوّضها بشكل أو بآخر».
وأوضح «هشام» أن هناك قصوراً آخر يجب تداركه فى بيئة العمل، وهو أنه على الرغم من أن الوظائف الحكومية لا تفرق فى درجاتها بين الرجل والمرأة إلا أن هناك بعض المؤسسات الخاصة التى تتيح للرجل فرصة أعلى للترقية وزيادة المرتب استناداً على كونه هو المسئول عن البيت والأسرة؛ فى تلك الحالة يجب أن يكون التقييم على أساس العمل فقط، «مينفعش نبص على المسئوليات ولازم نبص على طبيعة العمل طالما يُطلَب منى مهمات وبعملها زيى زى الراجل وهى المهمة الموكولة له، يبقى آخد نفس الأجر، ولو مفيش مساواة يجب التدخل لحل تلك المشكلة».
