«الحرية المصري» يطالب بتعديل قانون الوصاية ونقلها للأم بعد الأب
«الحرية المصري» يطالب بتعديل قانون الوصاية ونقلها للأم بعد الأب
- الحوار الوطني
- أمل سلامة
- قانون الوصاية
- تعديل قانون الوصاية
- الحوار الوطني
- أمل سلامة
- قانون الوصاية
- تعديل قانون الوصاية
شاركت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، ضمن المحور المجتمعي بجلسات الحوار المجتمعي؛ بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وفي بداية كلمتها، وجّهت النائبة، التحية للقائمين على الحوار الوطني، والمشاركين في جلساته من الخبراء والسياسيين والشخصيات العامة ممثلين عن فئات المجتمع كافة.
قانون الوصاية
وقالت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى خلال جلسة الحوار الوطني أن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأي العام، وبصفة خاصة المرأة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أنّ قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها في المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أي منذ 71 عاما، والذي بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أي منهما إلا بإذن المحكمة.
الحوار الوطني
وأضافت النائبة أمل سلامة أنّ القانون الحالي يتجاهل وجود الأم في حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أي قرار يتعلق بمصير أبناءها دون وجود الوصي سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء التي تتمثل في تقديم أوراق أبنائها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.
وأوضحت أنّ القانون المعمول به حاليا في المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبناءها في البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أى مكان دون موافقة الوصي سواء الجد أو العم.
وأكدت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، أنّ القانون يحتاج إلى التعديل الفوري، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كلف بصياغته الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعده وزارة العدل والتي قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا التعديلات المهمة، لجعل الأم في المركز الأول بالوصاية على أبناءها القصر بعد وفاة الأب، ما يصب في مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هي الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، والوحيدة القادرة على تحمل مسؤولية أبناءها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.
وشددت النائبة أمل سلامة، على أنّ التدخل الفوري لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبناءها القصر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.
