القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع مناقشة أولويات التشريعات بالنواب

كتب: يسرا البسيوني

القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع مناقشة أولويات التشريعات بالنواب

القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع مناقشة أولويات التشريعات بالنواب

في اطار التعاون البَنّاء والمستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا حول تطوير التشريعات باعتبارها أولوية قصوى وتدبيرا ضروريا لإنفاذ حقوق الانسان بمشاركة قيادات المجلس ورؤساء اللجان.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس على أهمية المراجعة الدورية للتشريعات بشكل عام لضمان موائمتها للواقع الآني لمصر، وأعلنت أن المجلس بصدد إصدار التقرير السنوي، والذي يتضمن فصلاً كاملاً عن التشريعات والدور الملموس الذى يلعبه البرلمان فى هذا الصدد، فضلاً عن النتائج المبشرة للدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وانطلاق اولي جلساته وتلك المتعلقة بمحور حقوق الانسان والنتائج المترتبة علي قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان في مصر

وثمنت رئيسة المجلس التعاون والتنسيق مع لجنة البرلمان ولجنة العفو الرئاسي الأمر الذي يمثل دعما قيما لقيام المجلس بدوره.

وفى نفس السياق ، قالت خطاب، إن من بين الأولويات التي التزمت بها الدولة المصرية وفق القانون المنشئ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، استطلاع رأيه في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عمله، وكذلك اختصاصه في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

تقديم ما يلزم من توصيات ومقترحات حول التشريعات

ومن جهته، أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أهمية ما تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الهيئات التشريعية عبر تقديم ما يلزم من توصيات ومقترحات حول التشريعات، مشيرا إلى عدد المحطات القادمة وهى محطات هامة ويجب الاستعداد لها جيدا.

وقد عرض أمناء اللجان الفرعية بالمجلس القومي أنشطة عمل لجانهم وإبداء الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل لجنة.

وفي ختام الاجتماع ، أكدت السفيرة مشيرة خطاب والنائب طارق رضوان علي أهمية التعاون المستمر بين المجلسين، كما طالب بعقد اجتماع منفصل مع اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك للحديث بشكل مفصل عن انشطتها والاستفادة من خبراتها والخروج بتوصيات تكون محل اعتبار عند سن أو تعديل التشريعات بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية فى الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر


مواضيع متعلقة