نواب «التنسيقية» يطالبون بإنشاء مجلس أعلى واستراتيجية وطنية للعدالة
نواب «التنسيقية» يطالبون بإنشاء مجلس أعلى واستراتيجية وطنية للعدالة
قدم نواب وأعضاء التنسيقية، المشاركون فى جلسة العدالة الاجتماعية أمس، مجموعة من التوصيات والمقترحات.
وقال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن «التنسيقية»: كنا نناقش قضية برنامج «تكافل وكرامة»، ووجدنا أن هناك عجزاً كبيراً لموظفى البرنامج فى المحافظات، ووجدنا أيضاً أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع إنجاز استبيان فى المحافظات حول مستحقى الدعم.
وتابع: للتغلب على هذه المشكلة استعنا بشباب الجامعات فى إجراء الاستبيان، وهناك أكثر من ٥٥ نشاطاً موجوداً فى الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن أصبحت تستفيد من شباب الجامعات فى برامجها، وطالب المشاركون فى الجلسات النقاشية، ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، متابعاً: ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى.
وقال الدكتور محمد محرم، عضو «التنسيقية» عن حزب النور، إنه فى ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد على جميع المستويات، وما ترتب عليها من آثار سلبية على مختلف اقتصاديات العالم، سواء المتقدمة منها أو الناشئة، ترتب على ذلك زيادة مطردة فى أعداد المواطنين المتضررين بصفة عامة من هذه التداعيات، والفئات الأوْلى بالرعاية بصفة خاصة، وما تبع ذلك من إجراءات استثنائية للحد من أثر هذه الأوضاع.
وأضاف: على الرغم من وجود بعض البرامج الدائمة للحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وغيره، فإن هذه التداعيات ما زالت تظهر آثارها السلبية على المواطنين والأسر المصرية بصورة متزايدة.
وتابع: «نرى أن نظام الحماية الاجتماعية فى مصر يقوم على مجموعة من المبادرات التى تتنوع جهات تنفيذها وتختلف من مستهدف لآخر، كذلك يحتاج النظام إلى المزيد من التوسع فى ظل التحديات الاقتصادية التى تثقل كاهل المواطنين».
وأكد أن المتأمل لخريطة الحماية الاجتماعية فى مصر يجدها خريطة متنوعة ومتشعبة، لكنها تواجه العديد من التحديات تتمثل فى وجود فجوة بين البرامج والمبادرات والسياسات المستهدفة للحماية الاجتماعية وتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لعدم وجود آلية واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية عبر دعم مدخلات العمل والإنتاج، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة، مع قصور فى الحصر الدقيق لقاعدة بيانات الفئات الأوْلى بالرعاية وعدم استيعاب برامج الحماية الاجتماعية لتقديم الخدمات التعليمية.
ممثل «التجمع»: إنشاء المجلس لتنسيق الجهود بين المبادرات والمساهمة فى التشغيل والنظر فى توسيع مظلة البرامج
وقال مارك مجدى، عضو «التنسيقية» عن حزب التجمع، إن برامج الحماية الاجتماعية فى النهاية تستهدف توفير مظلة شاملة استثنائية تدعم معيشة الشخص المنوط به الحماية، وهى لذلك يجب أن تغطى جميع مجالات حياته، من الإنفاق على الاستهلاك، مروراً بحركة التنقل وتسهيل الحصول على العمل، انتهاءً بدعم أسرته فى الاستفادة من تعليم وعلاج يناسب ضعف قدراته المالية، متابعاً: «وهو ما نشهده فى مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية المقترحة والمستقى منها نموذج الحماية الاجتماعية الأولى».
وطرح «مجدى» مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذى يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات فى جسم موحد، مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقى الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية فى إطار محكم يضمن الرشد والفاعلية، وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التى تسهم فى التشغيل العام لعموم المواطنين، وعلى ضوء المشروعات المنتجة التى قد تتخذ شكل الإنتاج التعاونى وتستعين بالمؤسسات المحلية القائمة (الجمعيات الاستهلاكية نموذجاً)، وهذه الآلية تعتمد بشكل رئيسى على فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى من شأنها أن تسهم فى النمو الاقتصادى مساهمة جذرية نافذة، مع ضرورة التعجيل بدعم خطة التأمين الصحى الشامل وحشد مصادر التمويل لها لتكمل العنصر الناقص بالبرامج القائمة. ودعا إلى النظر فى توسيع مظلة البرامج بحيث تشمل الفئات التى تتقاضى الحد الأدنى للأجور، وتشمل كذلك دعم النقل والحركة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، مع دعم وتوطيد نظام دعم السلع التموينية بما يتماشى مع معدلات التضخم التى تؤدى لارتفاع تكلفة مستويات المعيشة.
