"الحقوق والحريات" يدين فشل الحكومة في معرفة مصير المختطفين بليبيا

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم، فشل السلطات المصرية في تقديم أية معلومات عن مصير عشرات الاقباط من العمال المختطفين في ليبيا، رغم مرور 40 يومًا على اختطافهم. وقالت المقوضية، إنها ترى أن مصير الضحايا لا يزال غامضًا حتى اللحظة، فلا توجد أي معلومات حول أماكن تواجدهم أو حتى مطالب للخاطفين أو إن كان الضحايا ما زالوا على قيد الحياة أم تم قتلهم، باستثناء إعلان تنظيم "داعش" بليبيا على أحد مواقعة مسؤوليته عن اختطافهم وقام بنشر عددٍ من الصور تعرف عليها ذوي الضحايا؛ من دون أن تصدر تأكيدات أو نفي رسمي من السلطات المعنية. وقال مينا ثابت، الباحث بالمفوضية، إن المفوضية كانت قد أوصت في تقريرها عن حالة العمالة المصرية بليبيا الذي صدر في مارس من العام الماضي بضرورة توفير ممر آمن لخروج العالقين ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بشكل دوري من قبل السلطات المصرية والليبية، وبدء إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا آنذاك، ولكن تم تجاهل هذه التوصيات؛ وحينما وردت إلينا استغاثات أهالي الضحايا، أرسلت المفوضية المعلومات إلى مسؤولي وزارة الخارجية بشكلٍ عاجل ولكن لم تخرج علينا السلطات المصرية بأية معلومات جديدة بشأن الضحايا أو بشأن خطتها في تأمين العمال العالقين الذين عادوا لاحقًا بشكلٍ عشوائي مما عرضهم للخطر. وأضاف ثابت، أن المفوضية أرسلت خطابات عاجلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة بالأراضي الليبية، فور ورود الاستغاثات لديها. ومن جانبها، قامت بعثة الأمم المتحدة بليبيا عن طريق المفوضية؛ بالتواصل مع عددٍ من الناجيين بالإضافة إلى عددٍ من أسر الضحايا ووعدت بمتابعة الأوضاع عن كثب. وأكدت المفوضية، ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل السلطات المصرية للكشف عن مصير الضحايا المختطفين مؤخرًا بمدينة سرت الليبية من أبناء محافظة المنيا؛ كما تطالب بالكشف عن مصير المختطفين من شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي من أبناء محافظتي أسيوط و الإسكندرية، خصوصًا وأنه لم تعلن أية جهه مسؤوليتها عن الخطف ولم ترد صورهم بتلك التي قامت بنشرها الجماعات التابعة لتنظيم "داعش" بليبيا. وطالبت المفوضية، السلطات الليبية بالتعاون مع السلطات المصرية في الكشف عن مصير المختطفين مع البدء الفوري في إجراءات جبر الضرر لضحايا الخطف والقتل والتعذيب في الأحداث السابقة. كما أوصت الأمم المتحدة بضرورة حث جميع أطراف الصراع داخل الأراضي الليبية باحترام المدنيين وعدم انتهاك أمنهم وسلامتهم والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين وعودتهم سالمين إلى وطنهم.