«مجلس الدولة» يوافق على تعديلات «الضمان الاجتماعى»
«مجلس الدولة» يوافق على تعديلات «الضمان الاجتماعى»
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى.
واشتملت التعديلات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بالقانون، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وأن يتضمن قرار مجلس الوزراء تحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع إن هذا التعديل يأتى فى إطار خطوات الإصلاح التشريعى الذى تقوم به الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذاً للالتزامات المقررة فى المادة 17 من الدستور، التى نصت على أنه «لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».
وأضاف أن هذا التعديل يتيح لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة فى القانون الحالى، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة أكثر مرونة تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى كفلها الدستور.
