الحكومة: مساعدات تعليمية لـ1.5 مليون طالب غير مستفيد من «تكافل»

03:43 م | الثلاثاء 09 مايو 2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد مدبولي، اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج «تكافل وكرامة» الحالي، وتطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج، والتي وصلت لأكثر من 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وشهد اللقاء مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، وجرا الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج «تكافل»، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم، فضلا عن أنّ هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج «تكافل».

وتطرقت وزيرة التضامن، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، «في التعليم، ودون سن التعليم، وتعليم جامعي فأعلى، وتعليم متوسط أو فوق متوسط، وتعليم أقل من المتوسط، ويعرفون القراءة والكتابة، والأميون»، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، إضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات «تكافؤ الفرص التعليمية»، وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ التطبيق المميكن للبرنامج تلقى 1.3 مليون شكوى، وتم الرد على نسبة 90% منها، وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.

وخلال اللقاء، جرى التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده الشهر الجاري، ويشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛ حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.