برامج تأهيل لذوى الهمم تحقق متطلبات سوق العمل
برامج تأهيل لذوى الهمم تحقق متطلبات سوق العمل
حرصت وزارة القوى العاملة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة دمج وتأهيل ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، ولذلك كانت خطة الوزارة تنصب على الاهتمام البالغ بدمج وتمكين ذوى الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة فى مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهذه الفئة وأسرهم، وتقديم جميع سبل الدعم لهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
ولذلك أطلقت «القوى العاملة» العديد من برامج التأهيل المهنى التى تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة لذوى الهمم، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل لهم فى مختلف منشآت وشركات القطاع الخاص غير المستوفية لنسبة الـ5% من العاملين بها.
ومن بين الجهود التى بذلتها الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، كمسئول أول عن دمج ذوى الهمم وتأهليهم فى سوق العمل المصرى ما يلى:
تنفيذ 126 حملة تفتيش للتأكد من استيفاء نسبة الـ5% في مؤسسات القطاع الخاص
قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ عدد (126) حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
- تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق جميع التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
- صدور القرار الوزارى رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وهى: وزارات، التضامن والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والاتصالات، والتجارة والصناعة «مصلحة الكفاية الإنتاجية»، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
- عقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة لمتابعة مدى التزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ5% والتوجيه بسرعة حصر المنشآت.
- افتتاح ملتقى توظيف بالقاهرة يوفر 1503 فرص عمل لذوى الهمم.
- الوزارة تعلن عن التخصصات المطلوبة فى 74 شركة.
- تشغيل فعلى والتحقق من تحرير عقد عمل والتأمين الاجتماعى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعدد (6834) من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- حصر عدد (16124) منشأة يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر لاستيفاء نسبة الــ5% المقررة قانوناً.
- المشاركة مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والتى منها التشغيل والتدريب.
خلق اقتصاد قوي ومتنوع وفرص عمل للشباب لتحقيق رؤية «مصر 2030»
ويأتى إعداد الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلاقاً من الهدف الثالث لرؤية «مصر 2030» والخاص بخلق اقتصاد قوى، تنافسى، ومتنوع، من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
زيادة معدلات التشغيل وتحسين بيئة الأعمال بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية المفاجئة
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية فى سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل، فضلاً عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ فى الاعتبار ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل.
وكانت المبادرة القومية للتوظيف قد تأسست كاستجابة لاحتياجات الشباب المصرى للحصول على فرص توظيف عادلة وذلك بعد ثورة 2011 وأطلق مجتمع الأعمال المصرى الألمانى والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة المبادرة القومية للتوظيف، وذلك بدعم من وكالة التعاون الدولى الألمانى بالنيابة عن الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنمية وبرعاية السفارة الألمانية بالقاهرة.
تعيين 8400 في 74 شركة ومصنعاً في 2023
وتهدف المبادرة القومية للتوظيف إلى تقليص الفجوة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة فى قطاع الوظائف الفنية والمهنية، وتستهدف الفئة العمرية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 35 عاماً، ولا يشترط حصولهم على تدريبات فنية ومهنية، ولا يشترط أيضاً مستوى تعليمى محدد.
كما تقيم المبادرة القومية للتوظيف ملتقيات توظيف مختلفة لتوفير العمالة المناسبة، حيث يتم انتقاء الباحثين عن العمل المناسبين، ثم تتيح الفرصة لممثلى الموارد البشرية لإجراء مقابلات فورية مع الباحثين عن العمل المرشحين، كما توفر المبادرة فعاليات وأنشطة توظيفية مختلفة بما يتناسب مع احتياجات الشركات.
