«القوى العاملة» توضح جهود مصر في مشروع تعزيز علاقات العمل
«القوى العاملة» توضح جهود مصر في مشروع تعزيز علاقات العمل
- القوى العاملة
- مشروع تعزيز العمل
- معايير العمل الدولية
- الحوار المجتمعي
- القوى العاملة
- مشروع تعزيز العمل
- معايير العمل الدولية
- الحوار المجتمعي
أكد بيان لوزارة القوى العاملة أن القاهرة شهدت في منتصف أكتوبر 2022 الماضي الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر»، وشارك فيه ممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس، رئيس وحدة حرية التنظيم النقابي بالمقر الرئيسي للمنظمة، وذلك بهدف التأكيد على ما قدمته مصر من تقدم في مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر»، الذي أُطلق في مارس 2020، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويشمل 3 محاور:
تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
- الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
تعزيز الحوار المجتمعي في مصر
- المحور الثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنُشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
المحور الثالث: وهو خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لـ معايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية، حيث يقدم «المشروع» الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعاملا، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.
