البورصة تبدأ العمل بتعديلات قواعد التداول الخاصة باحتساب سعري الإقفال الأحد
البورصة تبدأ العمل بتعديلات قواعد التداول الخاصة باحتساب سعري الإقفال الأحد
- البورصة المصرية
- بورصة مصر
- قواعد التداول
- البورصة
- حساب سعر الإقفال
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- سوق الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- بورصة مصر
- قواعد التداول
- البورصة
- حساب سعر الإقفال
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- سوق الأوراق المالية
تبدأ البورصة المصرية، الأحد المقبل، تطبيق التعديلات الخاصة بقواعد التداول بشأن حساب سعر الإقفال اللحظي والإقفال اليومي، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات في إطار التنسيق الكامل والدائم بين الجهتين فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.
وتتمثل التعديلات فيما يلي.
- إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيسي و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية/ عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.
حد أقصى لنسبة التغيير السعري
- إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون النسبة 10% (صعودا أو هبوطا) للسوق الرئيسي و5% (صعودا أو هبوطا) لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.
مراجعة النسب بشكل دوري كل 3 أشهر
وتتولى لجنة العمليات في البورصة المصرية مراجعة هذه النسب بشكل دوري كل 3 أشهر بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
حظر الأوامر المشروطة
- يتم حظر الأوامر المشروطة بشرط كمية: Minimum Fill (MF) و All-Or-None (AON)،و/ أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.
تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال
وتأتي التعديلات في إطار عمل إدارة البورصة على تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال، بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب، للمحافظة على مصالح المستثمرين.
