المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: 8 لجان لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام

08:56 م | الثلاثاء 02 مايو 2023

يهتم المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى بالعمل على دراسة أبرز المشاكل والقضايا الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع المصرى، والعمل على وضع حلول ومقترحات عملية توافقية من شأنها تخفيف آثار الأزمة العالمية ودعم وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتم تقسيم المحور بين 8 لجان مختلفة، وحدد مجلس أمناء الحوار الوطنى الموضوعات التى سيعمل المحور الاقتصادى على مناقشاتها، بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين.

نسعى لبناء شراكة حقيقية بين المواطن والدولة للوصول لنتائج فعالة

وأوضحت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بـ«الحوار الوطنى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المحور الاقتصادى فى الحوار يتضمن القضايا المختلفة التى تهم فئة واسعة من المجتمع المصرى، مؤكدة أن المحور يتناول الملف الاقتصادى بشكل كامل من خلال تقسيم قضاياه فى عدة لجان، وسيجرى العمل عليه خلال الجلسات الفعلية للحوار، وذلك لتحقيق الهدف الأساسى من المحور الاقتصادى وهو الوصول لإصلاح مالى شامل، موضحة أن هناك ارتباطاً بين الدولة والمواطن، وذلك من خلال السلوك الاستهلاكى للمواطن، وقالت إنه فى حال لم يتمكن المواطن من تحسين سلوكه الاستهلاكى، لن تكون هناك إمكانية للوصول لنتائج فعالة يمكنها التخفيف من أثر الأزمة، فضلاً عن أن الحوار الوطنى يهدف فى الأساس إلى بناء شراكة حقيقية بين المواطن والدولة.

وأشارت المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى إلى أن حل أزمة عجز الموازنة والدين العام، يحتاج إلى العمل على تطوير ملف السياحة وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومتخصصين فى هذا الشأن، مضيفة أنه بالنسبة للشق الاقتصادى فيجب الاهتمام بشمولية الموازنة والابتعاد عن الصناديق الاستثمارية والخاصة، مضيفة أنه يجب دمج كافة تلك القطاعات فى موازنة عامة، فيما عدا ما يخص الأمن القومى، مع تغيير النظرة والسياسات والإجراءات والسعى قدماً للاقتصاد الكلى الشامل، مؤكدة فى الوقت نفسه أن تطوير ملف السياحة ضرورة لجلب العملة الأجنبية وحل أزمة الديون، فضلاً عن أهمية التوافق على رؤية لإصلاح مالى شامل.

«محسب»: ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار لتسهيل إجراءات المستثمرين

وقال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد لـ«الوطن»، إن لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطنى معنية بإجراء حوار حول ملكية وإدارة أصول الدولة، بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقاً لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مضيفاً أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات التى لم يتم استكمالها، حيث إنها أنشأت بنية تحتية ضخمة وشبكة طرق عملاقة، ومهدت لوجود العديد من المناطق الصناعية الجيدة، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماعات مطولة بين الدولة والمستثمرين، لافتاً إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار لتسهيل الإجراءات التى يحتاجها المستثمرون، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصى لحزب الوفد، فإنه بعد الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى كان الوفد أول حزب دعا لعقد اجتماع طارئ وتشكيل لجنة خاصة لهذا الحوار، ومن ثم عمل العديد من الجلسات فى حدود 200 جلسة مع أعضاء الحزب لتناول محاور الحوار الثلاثة. ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إلى حالة الاستثمارات فى مصر، موضحاً أن مصر تحتاج لإعادة هيكلة واضحة حتى تستطيع إنجاز الكثير على الأرض، حيث إن الأزمة الاقتصادية الحالية هى أزمة عالمية تعانيها كافة الدول وليست مصر وحدها، وتأثرت بها مصر وذلك لأنها تعتمد فى غذائها على روسيا وأوكرانيا، بخلاف المشكلة الخاصة بسلاسل الإمداد، وأشار إلى أن الاستثمار فى مصر يحتاج لتعديل واضح فى قانون الاستثمار الحالى من أجل إعطاء حزم تشجيعية وضمانات للمستثمر، لأن المستثمر الأجنبى دائماً ما تهمه طريقة خروج أمواله حال انتهاء استثماره فى أى دولة، أما عن الحوافز فقديماً كانت هناك إعفاءات تصل لـ10 سنوات على أنشطة معينة، حتى يستطيع الشخص الاستثمار فى صناعات معينة لخدمة الدولة ولتقليل الفاقد فى العملة الصعبة.

ووفقاً لما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطنى فإن اللجان الثمانى للمحور الاقتصادى وهى: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة، وذلك وفقاً لما أعلنه مجلس الأمناء.

وتختص لجنة التضخم وغلاء الأسعار بمناقشة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، أما لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى فتناقش الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والدين العام، على أن تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام، كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطنى الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات، ‎ومناخ الاستثمار المحلى والأجنبى فى الوضع الراهن طبقاً للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محلياً وعالمياً، ضمن لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وتختص لجنة الصناعة بمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وأهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر والسياسات النقدية والمالية، أما لجنة الزراعة والأمن الغذائى، فتتناول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة فى دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، فى حين أن لجنة العدالة الاجتماعية ستناقش الأمور المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية فى الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، بينما لجنة السياحة تتناول «تراجع السياحة فى مصر: الأسباب والآثار والنتائج»، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقة ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله (حكومى مباشر، خاص، استثمارى، محلى، أجنبى)، بالإضافة إلى صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.