مكتبا السعيد درويش ومشاركوهم وإبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية يعلنا عن شراكة استراتيجية للتوسع الإقليمي في تقديم الاستشارات القانونية للعملاء في مصر والإمارات العربية المتحدة
مكتبا السعيد درويش ومشاركوهم وإبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية يعلنا عن شراكة استراتيجية للتوسع الإقليمي في تقديم الاستشارات القانونية للعملاء في مصر والإمارات العربية المتحدة
أعلن كل من مكتب السعيد درويش ومشاركوهم، وهو مكتب محاماة من المكاتب الرائدة في مصر، ومكتب إبراهيم ومشاركوه، وهو مكتب محاماة رائد من الفئة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة استراتيجية من شأنها تعزيز تواجدهما الإقليمي. يجمع هذا التعاون بين اثنين من رواد الممارسة القانونية عبر رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم أعلى مستويات الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بحضوره القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعرفة شاملة ببيئة الأعمال المحلية، يقدم مكتب إبراهيم ومشاركوه الاستشارات القانونية المتنوعة لعملائه، بينما يقدم مكتب السعيد درويش ومشاركوه للعملاء منظوراً فريداً لممارسة الأعمال في مصر نابعًا من الخبرة المتأصلة والمعرفة العميقة بالنظام القانوني المحلي.
وصرح الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم درويش الشريك المؤسس: "تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تراكمية تبلغ حوالي 22 مليار دولار أمريكي، وفي هذا الشأن يسعدنا أن نتعاون في شراكة مع مكتب إبراهيم ومشاركوه، لنقدم بذلك منصة استشارية قانونية متكاملة وشاملة تدعم هذه العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين."
وأكد الأستاذ إبراهيم السعيد، الشريك المؤسس، أهمية الشراكة: "هذه الشراكة تعد خطوة محورية تعزز من طموحاتنا نحو تهيئة مناخ قانوني إقليمي لتقديم أعلى مستوى من الخدمات والاستشارات القانونية التي تعكس التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الأعمال على مستوى المنطقة."
وقال الأستاذ أحمد إبراهيم، الشريك القائم بالإدارة لمكتب إبراهيم ومشاركوه، "نحن متحمسون للتعاون مع مكتب السعيد درويش ومشاركوه، لما يحظى به من احترام كبير، وستسمح لنا هذه الشراكة بخدمة عملائنا في المنطقة بشكل أفضل من خلال الجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا وتسخيرها من أجل تحقيق أقصى الاستفادة لجميع الأطراف".
وتؤكد الشراكة بين السعيد درويش ومشاركوهم وإبراهيم ومشاركوه على أوجه التعاون المشترك المتنامية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وتقدم منصة قوية لتقديم الاستشارات القانونية الشاملة التي تشمل مجالات التحكيم، البنوك، سوق المال، البناء والتشييد، العقود، الوكالات التجارية، الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، العمل، الطاقة والبنية التحتية، الملكية الفكرية، التقاضي، العقارات، الرياضة، الضرائب والسياحة .
