"زعزوع" يشكل لجنة للإشراف على انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية

شكّل هشام زعزوع، وزير السياحة، لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المزمع إجراؤها في الثامن والعشرين من فبراير الجاري، برئاسة مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، وعضوية كلًا من عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وأشرف عمر وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، والمستشار أشرف سعد، المستشار القانوني للوزير، وإيمان الصباغ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية، وعدد من مفتشي قطاعات الشركات والفنادق والأنشطة السياحية. وقال مصطفى عبداللطيف، رئيس اللجنة، إن الانتخابات ستتم لاختيار 6 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد انتخابًا مُباشرًا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم 125 عضوًا يمثلون الغرف السياحية الخمسة (الشركات، الفنادق، الغوص، العاديات والسلع السياحية، والمنشآت السياحية). وأضاف "عبداللطيف"، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مكون من 16 عضوًا منهم 6 أعضاء منتخبين، و5 أعضاء يعينهم وزير السياحة من بينهم مندوب من وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة، بالإضافة إلى رؤساء الغرف السياحية الخمسة المُشكَّل منها الاتحاد. وأعلن أن الانتخابات ستتم وفقًا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والقرار بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والذي ينص على أن تكون عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الاتحاد للبدء في اتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات من حيث التوقيتات الخاصة باستقبال الطلبات الخاصة بالراغبين في الترشُّح لمراجعة موقفهم القانوني، وكذا توقيتات التنازل وتقديم الطعون. من جهته، أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أنه يعكف حاليًا على مراجعة من سيتم تعيينهم بمجالس إدارات الغرف السياحية الـ 5 والذين يمثلون إضافة قوية للغرف التي سيتم تعيينهم بها، وتعويضًا عن النقص في بعض الخبرات التي لم تفرزها الانتخابات، وأضاف أنه سيراعي عند الاختيار أن تكون النسبة الأكبر ممن سيتم تعيينهم من الشباب والمرأة في إطار اتجاه الدولة حالًا لتعظيم دور الشباب والمرأة والدفع بهم في كل المجالات لتولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.