كيف استدرج المتهمون الخمسة ضحيتهم وقتلوه بالمنوفية؟.. كواليس كشف خيوط الجريمة
كيف استدرج المتهمون الخمسة ضحيتهم وقتلوه بالمنوفية؟.. كواليس كشف خيوط الجريمة
مرت ساعة تليها ساعة والأسرة تبحث عن نجلها المتغيب ولكن دون جدوى، فهاتفه مغلق، بحثوا عنه في كل الأماكن ولكن لم يجدوه وكأنه «فص ملح وداب»، فتوجهوا إلى قسم شرطة السادات بالمنوفية وحرروا محضرا بالواقعة ليبدأ رجال الشرطة في جمع الخيوط في محاولة للوصول إلى المجني عليه.
كشف خيوط الجريمة
وبدأ فريق بحث على أعلى مستوى من رجال الشرطة العمل على كشف خيوط تلك الواقعة التي أصبحت حديث كل أهالي منطقة السادات، خطة رجال الشرطة في الواقعة اعتمدت على تفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منزل المتغيب، وأيضا تتبع هاتفه المحمول، ومناقشة جيرانه وأصدقائه.
ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى توصلت جهود البحث إلى كشف اللغز، حينما تبين لهم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن مرتكبي الواقعة هم 5 أشخاص 3 منهم لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنهم قتلوا المجني عليه وألقوا الجثة في إحدى المصارف المائية بسبب خلافات بينهم.
وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان العثور على الجثة، وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمين الخمسة، حيث حضر المتهمون مرتكبو الواقعة للتحقيق معهم في حراسة أمنية مشددة، وخلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات أدلى خلالها المتهمون باعترافات صادمة حول كيفية ارتكابهم للجريمة.
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق، أنهم أقدموا على إنهاء حياة الضحية لوجود خلافات مالية بينهم وبينه، وأنه في يوم الجريمة استدرجوا الضحية إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي بالجيزة لسحب مبالغ مالية.
وأضاف أنه بعد ذلك وأثناء عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، محدثين إصابته التي أودت بحياته واستولوا على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول، وألقوا الجثمان بأحد المجاري المائية بمنطقة شبين الكوم.
وبعد انتهاء جلسة التحقيق، أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وخلال جلسة التحقيق التالية جدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية المتوقعة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
