وكيل «خطة وموازنة النواب»: تنمية سيناء أمن قومي.. وتحتاج مخصصات مالية لتحقيق أهدافها

وكيل «خطة وموازنة النواب»: تنمية سيناء أمن قومي.. وتحتاج مخصصات مالية لتحقيق أهدافها
- تحرير سيناء
- تنمية سيناء
- ملف الوطن
- عدد الوطن
- خطة وموازنة النواب
- تحرير سيناء
- تنمية سيناء
- ملف الوطن
- عدد الوطن
- خطة وموازنة النواب
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التنمية فى سيناء تظهر بجلاء فى مخصصات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية، والتى تتضاعف من عام مالى إلى آخر حيث تعكس حجم التنمية فى سيناء منذ 2014 وحتى الموازنة الحالية فى جميع القطاعات.
ياسر عمر: القضاء على الإرهاب بوابة ظهور قوة سيناء الاقتصادية.. والسيسي وفر الدعم والتمويل
وقال ياسر عمر، فى حوار لـ«الوطن»، إن مخصصات محافظتى شمال وجنوب سيناء وجهاز تعمير سيناء لا تمثل النسبة الأكبر من حجم الإنفاق على التنمية فى سيناء، حيث يتبلور ذلك فى المشروعات القومية والاستثمارات العامة للدولة..وإلى نص الحوار:
ماذا تمثل التنمية فى سيناء؟
- مخطط واستراتيجية تنمية وتعمير سيناء هدف استراتيجى له أبعاد كثيرة يتطلب توفير مخصصات مالية ضخمة لتحقيق الأهداف المنشودة، والتنمية الحقيقية فى هذه المنطقة تحمل دلالات عديدة، منها أن مصر نجحت فى الانتقال بسيناء من الإرهاب إلى التنمية، وهو ما يعنى الاستقرار، لأنه لا تنمية ولا استثمار بدون أمن واستقرار، وهى رسالة واضحة بأن بدء التنمية يعنى القضاء على الإرهاب.
وهدف التنمية فى سيناء أمن قومى لمصر كلها، وهو تأمين البوابة الشرقية لمصر، وهناك مجموعة الأنفاق الهدف منها ربط سيناء بالوادى والدلتا، ولكن تكلفة التنمية كبيرة جداً، لذلك اهتم الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بتنمية سيناء وتوفير الدعم والتمويل منذ السنة المالية 2014/ 2015، حيث تم إطلاق استراتيجية للتنمية انعكست على مخصصات سيناء بالموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية بزيادات غير مسبوقة وتضاعفت منذ 2014 وحتى موازنة العام المالى الحالى لمبالغ ضخمة وصلت إلى 700 مليار جنيه فى كل المجالات والقطاعات الرئيسية.
وكيف انعكست التنمية فى سيناء على الموازنة ومخصصاتها؟
- انعكست استراتيجية التنمية فى سيناء على كل أبواب الموازنة، حيث زادت مخصصات سيناء ليس فقط للمحافظتين، ولكن بزيادة مخصصات التعليم وبناء المدارس والمستشفيات والإنفاق على قطاع الصحة حتى تضاعفت منذ 2014 وحتى الموازنة الحالية.
أما الصورة الثانية فهى الاستثمارات العامة والقومية فى خطة التنمية الاقتصادية والمشروعات العامة، وهى الأكبر، وتجاوزت 700 مليار جنيه منذ 2014 حتى 2022 مثل تطوير الموانئ ومنها ميناء العريش، والإسكان بأنواعه وإنشاء حياة جديدة، من خلال إنشاء مدن جديدة شرق القناة، والأنفاق والكبارى والطرق والصرف الصحى ومشروعات المياه والبنية التحتية ومشروعات الطاقة.
استراتيجية وطنية تستهدف الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً بعد نجاح قمة المناخ
وما الأثر الاقتصادى للتنمية فى سيناء؟
- تمثل التنمية بعداً اقتصادياً عاماً فى الاقتصاد الكلى، حيث تعد شبه جزيرة سيناء من الأقاليم الاقتصادية الغنية بالثروات، وتم إهمالها لسنوات طويلة من حيث حجم الاستثمارات وتسهيلات الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية.
ومن حيث العائد الاقتصادى، فتطوير ميناء العريش من أهم الخطوات، ووجود تنمية يعنى مشروعات وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة الصادرات والسياحة بسيناء من أهم الأهداف، حيث توجد استراتيجية وطنية تستهدف الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً، ومن ضمن المقاصد السياحية شرم الشيخ والمناطق السياحية بجنوب سيناء، خاصة بعد نجاح قمة المناخ «بشرم الشيخ»، التى أعطت صورة عالمية لسيناء، وعكست الأمن والاستقرار، ثم زيارة الرئيس ورئيس الوزراء لشمال سيناء، بما تحمل من رسائل طمأنة للداخل والخارج.
خطة التنمية الاقتصادية
تمت مضاعفة الاستثمارات العامة من عام إلى عام بسيناء، حيث وصلت الاستثمارات العامة وفق خطة التنمية الاقتصادية من عام 2015/ 2014 إلى عام 2022/ 2023 إلى أكثر من 50 مليار جنيه، وهى مخصصات الخطة الاستثمارية والاستثمارات العامة للدولة بالموازنة العامة التى بلغت فى موازنة السنة المالية الحالية 2022/ 2023 لسيناء 11.2 مليار جنيه، وتبلغ جملة الاستثمارات العامة للدولة فى شمال سيناء فقط فى السنة المالية الحالية 2022 /2032 حوالى 5 مليارات جنيه. بينما بلغ إجمالى الاستثمارات العامة فى الخطة الاستثمارية والاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة لخدمة سيناء نحو 358.1 مليار جنيه، من 2014 حتى السنة المالية الحالية 2022/ 2023.