تفاصيل تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة ومخدرات في التجمع الخامس

08:43 م | السبت 22 أبريل 2023

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على أحد الأشخاص، حال قيادته السيارة الخاصه به، وبالتفتيش عثر بحوزته على بندقية آلية وخرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و8 أسلحة بيضاء سيف ومطواة.

كما تم ضبط كمية من مخدري والاستروكس والهيروين وورخصة سلاح منتهية باسم والده المتوفى، تحقيق شخصية، وأقر بحيازته للأسلحة بهدف التباهي، والمخدرات للتعاطي، وأنه كان في طريقة لنقلها لمحل سكن والدته بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجرءاءت القانونية حياله.

العقوبة المتوقعه للمتهم

وقال محمد عبد الحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المتهم ينتظر عقوبتين الأولى هي في قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، إذ حدد عقوبة تصل إلى السجن المشدد، وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه، في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة إلى المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف الصادق، أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنّع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وشرح، أن العقوبة الثانية وفقًا لقانون العقوبات، هي أنّ المادة رقم 34 حدّدت عقوبة كل من يروّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف، أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

وتابع، أن هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.