حقوقيون: «العفو والدمج» معاً.. نقلة سياسية في نجاح الحوار الوطني
حقوقيون: «العفو والدمج» معاً.. نقلة سياسية في نجاح الحوار الوطني
تبذل لجنة العفو الرئاسى جهداً كبيراً، وتحرص على عملية الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، وهذا ما أشاد به حقوقيون، مؤكدين أن هذه الجهود نقلة كبيرة سياسياً وحقوقياً، وتسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021، والتى بدورها تعزز حالة حقوق الإنسان وتُرسى قواعد جديدة لحرية الرأى والتعبير واتساع دائرة المشاركة أمام الجميع، لافتين إلى أن تلك القرارات تمثل نموذجاً حقيقياً لأسمى معانى حقوق الإنسان، كما أنها تشكل طريقاً مضيئاً لنجاح الحوار الوطنى، فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحترم جميع الآراء.
«نصري»: نشهد انفراجة سياسية بين القوى المختلفة
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن الدور الذى تقوم به اللجنة بالإفراج عن الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف وتخريب يُعد تأكيداً على الانفراجة التى تشهدها الحالة السياسية بين القوى المختلفة، كما يعكس رغبة الدولة، بعد توجيه القيادة السياسية، بإعادة تفعيل عمل اللجنة فى إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب، كما يشارك فيها بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم، الذين ينتمون لبعض القوى السياسية، والذين تم اختيار بعضهم للمشاركة فى الحوار الوطنى.
وأضاف «نصرى» أن ما يحدث من إفراجات متتالية وإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان فى مصر، وجاء على رأس هذه القرارات إطلاق الاستراتيجية حتى يتم تطوير طريقة التعامل مع ملف الحريات وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذه الخطوة حازت إعجاب الدول الأعضاء الـ47 بالمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإشادة باستعانة مصر وحرصها على تنفيذ التوصيات التى قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدورى الشامل فى 2019، والتى جاء على رأسها الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية، موضحاً أن عملية العفو الرئاسى الموسعة تسهم فى تنفيذ مبادئ مهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
«فهمى»: الدمج علاج للآثار السلبية الناتجة عن الحبس
كما قال جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً، إن تكليف الرئيس بإعادة تفعيل اللجنة كان بمثابة دعوة للأمل، خاصة مع مبادرة إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى، وعلاج الآثار السلبية نتيجة الحبس بحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية بشكل سليم، موضحاً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، فهى تسير فى طريقها بشكلٍ متزن، وتتخذ خطى ثابتة لتحقيق هدفها، وتحسن الأجواء والأوضاع السياسية بجهودها، ما سينعكس بالإيجاب على الرأى العام والرؤية العامة لملف حقوق الإنسان والحريات.
وتابع «فهمى» أن الجهات المسئولة تعاملت بشكل إيجابى وجاد فيما يخص التعامل مع الدمج المجتمعى للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، سواء كان بتقديم الدعم المعنوى أو مساعدة الطلاب فى الرجوع إلى جامعاتهم مرة أخرى، وهذا ما يتطلب المساندة والدعم والترحيب من الجميع تجاه هذا المسار الذى يمثل نقلة سياسية وحقوقية جديدة.
«شيحة»: تزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم إيجابى
من جانبه، قال المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة تقوم بدور مهم فيما يتعلق بدمج المفرج عنهم فى المجتمع، وعدم الاكتفاء بالإفراج عنهم فقط، مؤكداً أن الجهود تحتاج إلى دعم كبير ومساندة من كل الأطراف والمؤسسات لاستكمال نجاح التجربة لتعميمها بشكل أوسع.
وأشار «شيحة» إلى أن الدولة المصرية قاربت على غلق ملف الحبس الاحتياطى تماماً، وهذا ما تؤكده لجنة العفو الرئاسى، خاصة مع تزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم فى القوائم الأخيرة.
«عبدالجواد»: اللجنة لا تتأثر بالإعلام أو السياسة
وثمّن عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، الإفراجات المتتالية التى تقوم بها اللجنة، قائلاً إنها أكبر دليل على الآلية الدستورية الوطنية التى تعمل بها اللجنة، بالخطوات التى تتخذها اللجنة قبل الإعلان عن أى دفعة جديدة، بداية من استعراضها جميع طلبات العفو حتى الإعلان عن أسماء المفرج عنهم بشكل متتابع.
وأشار «أحمد» إلى أن اللجنة تعمل وفق آلية خاصة بها دون التأثر بالإعلام أو السياسة، وهذا ما تثبته اللجنة خلال عملها المستمر يوماً بعد يوم، سواء كان فى اختيارها للمفرج عنهم دون النظر إلى أسمائهم أو نوعهم، أو بعدم التأثر بالسياسات المختلفة أو الأوضاع العامة أو الضغط الخارجى.
كما قال علاء شلبى، المحامى ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تنظر بتقدير كبير للدور الجوهرى للجنة فى الإفراج عن أكثر من ألف من المحتجزين فى قضايا الشأن العام، مؤكداً أنه يُكتب للجنة العفو أنها نجحت للمرة الأولى فى توسيع نطاق مهمتها، بحيث شملت أعداداً لافتة من المحبوسين احتياطياً فى قضايا الشأن العام رغم أن مصطلح «العفو» ينصرف إلى المحكوم عليهم نهائياً والذين يملك رئيس الجمهورية، بموجب صلاحياته الدستورية، العفو عنهم أو تخفيض مدد عقوباتهم.
وأوضح «شلبى» أن هذه الجهود المهمة تشكل طريقاً مضيئاً لنجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدورها بشكل مستمر وبحيادية متناهية، ما يجعلها مثالاً على تطبيق الدستور والتزامها به وبمعايير حقوق الإنسان.
