رئيس «المنظمة المصرية»: الحقوقيون يجب ألا يتحولوا إلى خصوم للدولة.. وأدعو للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى

11:26 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان قضية فى حد ذاتها، ولا تحتمل الاشتباك مع قضايا أخرى، مُضيفاً أن هناك من يخلطون العمل الحزبى والسياسى بالعمل الحقوقى، والحكومات فى كل مكان تنزعج من فكرة حقوق الإنسان. وأشار «أبوسعدة»، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن تلقى التمويلات تحت إشراف الدولة لا يمثل خطورة، بقدر ما تمثله التمويلات السرية التى تذهب لجماعات العنف والإرهاب، لافتاً إلى أن القضية 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبى خلقت حالة جفاء بين الدولة من ناحية، وبين رموز وأعلام المجتمع المدنى من ناحية أخرى، داعياً إلى المصالحة، مع ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأنه يُخالف المادة 75 من الدستور، ولم يحصل على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، حسب قوله.. إلى الحوار.

البعض يرى أن هناك محاولات أحياناً لتسييس حقوق الإنسان فى مصر واتخاذها كستار لتنفيذ أجندات بعينها.. ما رأيك؟

- الأصل أن حقوق الإنسان هى قضية فى حد ذاتها، ولا تحتمل الاشتباك مع قضايا أخرى، ولا يجب بشكل من الأشكال أن تنتمى سياسياً، لأن هذا سيؤثر على مواقفها، فبنفس القدر الذى تنتقد فيه الانتهاكات وترصدها وتعلنها بشجاعة، علينا دعم توجهات الدولة فى حقوق الإنسان لأننا لسنا خصوماً سياسيين، لعدم خلط المواقف، والانتماء الحزبى بطبيعته يفرض عليك انتقاد السلطة بشكل مطلق، لأنك تسعى لتكون بديلاً عنها، بينما أنت كحقوقى ما يهمك هو حقوق الإنسان، إذا أفرج الرئيس مثلاً عن عدد من المسجونين، فلا بد من الترحيب بالقرار، واعتباره خطوة إيجابية، بنفس القدر الذى تنتقد فيه احتجاز سياسيين معارضين فى اتهامات مختلفة.

ما موقفك من مسألة التمويل الأجنبى؟

- المنظمات المدنية، والخيرية، والتنموية، والخاصة بحقوق المرأة والعمال، تعمل بشكل غير هادف للربح، وليس لها مصدر إلا التمويل، ويكون داخلياً عن طريق التبرعات كما نرى فى الجمعيات التى تقدم خدمات اجتماعية مثلاً، أو تمويل خارجى حسب توجهات معينة، منها الحقوق البيئية ومواجهة التلوث، والبيئة البحرية، وهناك منظمات تدعم منظمات حقوق الإنسان، والتمويل ما دام مُعلناً، وتحت رقابة من الدولة، ليس له خطورة، والخطير هو التمويل السرى غير المعلن، وقانون الجمعيات يعترف بالتمويل، على أن يكون تحت رقابة وزارة التضامن، وبموافقة الجهة الإدارية، ويخضع لرقابتها بالنسبة لأوجه الإنفاق.

وما تفسيرك لحالة الجفاء بين الدولة والمجتمع المدنى؟

- بكل أمانة، السبب فى هذه الحالة هو القضية 173، وعلى الدولة أن تعيد العلاقة، وتسعى لهذا، وسبب التوتر الحقيقى من جهة المنظمات سواء الخيرية، أو التنموية، أو الحقوقية، هو قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأن به قيوداً كثيرة على كل الجمعيات، خاصة فى ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة فى الوقت الحالى، كنا نأمل أن تقوم الجمعيات بدورها الموازى للحكومة، لكن القانون جاء مخيباً للآمال، وتسبب فى هذا الشرخ. وإعادة النظر فى هذا القانون سيدفئ العلاقة مرة أخرى بين الدولة والمجتمع المدنى البيئى، والتعليمى، والصحى، وهذا له علاقة بالنظام الاقتصادى الرأس مالى، فيكون دور المنظمات علاج الآثار الجانبية للإجراءات الاقتصادية.

وكيف تعود العلاقة التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدنى من جديد؟

- على الدولة تشجيع المجتمع المدنى على العمل بحرية، وإزالة العقبات التى تواجهه، فالقانون الجديد يحتم الحصول على موافقة 9 جهات فى الحكومة قبل الحصول على التمويل، وهذا يوتر علاقات الدولة بالبرلمان الأوروبى، والاتحاد الأوروبى، ومجلس حقوق الإنسان، والمصالحة فى القضية 173 ستحقق صدى كبيراً فى الأوساط الدولية والمحلية، فضلاً عن تعديل القانون الجديد للجمعيات الأهلية بما يسهل حركة المجتمع المدنى.

وكيف يستعيد المجتمع الثقة فى منظمات حقوق الإنسان من جديد؟

- هذا دور الدولة، وعليها أن تتعامل مع المنظمات على أنها تتكامل مع المجتمع، وليست فى صراع معه، فالدولة المصرية أنتجت بنية أساسية لدعم حقوق الإنسان عن طريق إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنشاء أقسام لحقوق الإنسان فى الهيئات والوزارات، ولا بد من خلق هيئة للتواصل بين المجتمع المدنى والدولة بهدف نهائى هو التكامل، فاستهداف الدولة للمجتمع المدنى خلال الفترة الماضية، وتشويه المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية فى وسائل الإعلام، أفقد المجتمع عموماً ثقته فى هذه المنظمات، وعلى الدولة تقديم مبادرة لهذا الغرض، ستكون رسالة مهمة للعالم بأننا نسير للأمام فى خدمة حقوق الإنسان.