3 حالات شائعة لطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم.. محامِ يوضح

كتب: حسن سمير

3 حالات شائعة لطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم.. محامِ يوضح

3 حالات شائعة لطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم.. محامِ يوضح

لا يزال قانون الإيجار القديم، حديث الساعة بين أصحاب الأملاك والمستأجرين، وهناك عدة دعاوى مرفوعة أمام المحاكم لفض النزاع حول إخلاء الشقق السكنية، وتتعلق هذه الدعاوى بأسباب الطرد والإخلاء وأوجه التشابه والاختلاف بين القانونين القديم والجديد.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، الحالات الشائعة في قضايا الإيجار القديم التي تشهدها أروقة المحاكم، بعد الحكم الأخير الذي صدر من قبل محكمة شمال القاهرة، عندما أقام ورثة المالك دعوى قضائية بالطرد من الشقة ضد ورثة المستأجر الأصلي من الأحفاد، فتصدت المحكمة وأنصفت الأحفاد في تلك الدعوى.

الطرد والإخلاء 

يوجب قانون الإيجار القديم، على المؤجر أن يُخطر المستأجر بشكل رسمي عند عدم سداد الإيجار، ويجب بعد ذلك أن يتم الانتظار لفترة لا تقل عن 15 يومًا، وإذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال هذه الفترة، فيمكن أن يسدد أمام القاضى حتى الاستئناف، أما في حالة تكرار عدم السداد في هذه المرة يمكن رفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الإيجار وأن يتم فسخ التعاقد حتى في حالة تقديم المستأجر عذر.

طرد المستأجر

من الحالات الأخرى التي نص فيها قانوني الإيجارات القديم والجديد على جواز رفع دعوى قضائية للمطالبة فيها بفسخ العقد وإخلاء المكان موضوع التنازع، هو أن يؤجر المستأجر، الشقة أو التنازل عنها من الباطن بدون إخطار صاحب الشقة ودون الحصول على موافقة منه، ولكن من المهم إثبات هذا الفعل.

فسخ عقد الإيجار القديم

من أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع دعوى طرد المستأجر من العين، هو أن يستخدم المستأجر، العين في أي نوع من الأعمال المنافية للآداب العامة، أما في القانون القديم كان يجب في البداية أن يتم إثبات وجود الفعل المنافي للآداب العامة عن طريق الحصول على حكم قضائي، وبعد ذلك يتم رفع دعوى إخلاء للعين، أما في القانون الجديد يمكن أن يرفع المؤجر دعوى قضائية بشكل مباشر على المستأجر تطالب بالإخلاء المباشر للعين محل النزاع.

عدم سداد الأجرة القانونية في ميعادها

وحول التعليق عن هذه الحالات، يقول المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، إنّ القانون أوضح حالات كثيرة لطرد المستأجر، أبرزها عدم سداد الأجرة القانونية في ميعادها وذلك بعد إنذار من المالك، وإذا تم سداد قيمة الأجرة المستحقة للمالك، فإن المستأجر يقي نفسه من الطرد وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

ولفت «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هناك حالة شهيرة لطرد المستأجر وهي تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من الغرض المستأجر له إلى غرض آخر، أو استخدام الوحدة المستاجرة في أعمال مخالفة للقانون وصدور حكم بالإدانة على المستأجر لهذا السبب.


مواضيع متعلقة