«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، صباح اليوم.
تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية
يأتي ذلك من أجل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية، ولربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري، وللتعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجيستية، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن المؤسسات التجارية والمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الهيئة والجهاز.
وفي مستهل اللقاء أعرب الدكتور علي مصيلحي عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي حققته المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية ما يدل على جهد ورغبة في تحقيق التنمية المنشودة.
رؤية ومتابعة لتحسين جودة الخدمات
كما عبر عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن المجهود المبذول في الآونة الأخيرة من قبل المنطقة الاقتصادية يدل على وجود رؤية ومتابعة لتحسين جودة الخدمات، وبالتالي فإن رفع الكفاءات هو أحد أهم مستهدفات البروتوكول.
الآثار الإيجابية لمشروع صوامع التخزين داخل المواني
وعبر وليد جمال الدين عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدعم الكامل الذي تتلقاه الهيئة من وزارة التموين خاصة فيما يتعلق بمشروعات صوامع التخزين داخل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وبورسعيد.
وأوضح أن هذا البروتوكول يدعم الخطوات التي اتخذتها الهيئة بخصوص خدمة الشباك الواحد والتي تسعى فيها الهيئة إلى رقمنة خدمات المستثمرين وتحسين جودة الخدمات، لذا فإن هذا التعاون، والذي سيسمح بوجود وحدة للسجل التجاري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز سرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها للمستثمرين، كما إننا نثمن مجهودات كل الجهات المعنية لإنجاز عملية الرقمنة الكاملة.
يذكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية التجارة ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين.
ويستهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري التابع للهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية مما يحقق تكامل معلوماتي بين منظومتي عمل الطرفين.
ويتضمن البرتوكول، التعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجستية وجذب الاستثمارات في هذا المجال وتبادل المعلومات الخاصة بها، ما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس.
