استراتيجية شاملة لإنهاء الظاهرة.. قرارات بالعفو وتعديلات تشريعية وتمكين اقتصادي

06:08 م | الخميس 13 أبريل 2023

منذ توليه المسئولية وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه مهمة رفع العبء عن كاهل المرأة وتحقيق العدالة لها، فالرئيس لا يترك مناسبة تخص المرأة إلا ويصدر فيها قرارات من شأنها التخفيف عما وقع عليها من أعباء.

إنهاء ملف الغارمين والغارمات انعكاس لانحيازات «جمهورية 30 يونيو»

واختص الرئيس الغارمين والغارمات منهم بكل الدعم للقضاء على الظاهرة التى بدأت تنتشر بين الأسر الأكثر احتياجاً، وعبر الرئيس عن مدى اهتمامه بالمرأة الغارمة حينما قال خلال احتفالية المرأة المصرية مارس الماضى: «إن قضية الغارمات تشغلنى منذ أن كنت وزيراً للدفاع»، معبراً عن صدق سعيه لحل الأزمة بقوله: «إن الدولة الحديثة تنظر لكل المشكلات، وتضع آليات حل من خلال منظومة عمل وليس وجهات نظر»، الأمر الذى أسفر عن القضاء على ظاهرة الغارمات بشكل شبه نهائى، من خلال استراتيجية شاملة تبنتها الدولة المصرية بالتعاون بين مؤسساتها وأجهزتها.

كانت بداية الحل الفعلى للأزمة عام 2019 وخلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية أكد الرئيس السيسى فى كلمته أن المرأة «الأم»، هى الظهر الساند، ونبع الخير الذى لا ينضب، وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط أو قيود، وهى الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم وسلامهم النفسى، وهى معلمة القيم والحكمة والمبادئ، ولا يفى قدرها أية كلمات مهما طالت، ولا أى تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة.

السيسي يعلن انحيازه للمرأة المصرية في مناسبات عديدة منذ توليه السلطة

وجاءت قرارات الرئيس السيسى تصديقاً لما قاله حيث وجّه وقتها بعدد من القرارات التى تُسهم فى حل واقعى للأزمة من جذورها، وذلك من خلال دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها، وذلك بالتوازى مع إعداد دراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

الرئيس يوجه بحل واقعي للأزمة من جذورها ومساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها

فى 2020 أكد الرئيس خلال الاحتفال بيوم الأسرة المصرية أن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير فى عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة فى صورة امرأة، وأصدر «الرئيس» عدداً من القرارات استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، من بينها قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة فى الحد منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خلال اجتماع له وجّه الرئيس السيسى العام الماضى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بمتابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات فى إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين»، وذلك من خلال اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهنى والتقنى والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض، كما وجّه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عنهم.

وقبل حلول عيد الفطر الماضى تم استكمال سداد المديونية الخاصة لـ700 من الغارمين والغارمات الموجودين بالسجون بتكلفة مالية بلغت وقتها 45 مليون جنيه، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم، كما تم التوجيه بالعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً، وخلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية 2023 فى مارس الماضى أصدر الرئيس قراراً بالعفو الرئاسى والإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح المصرية، معلناً أنه تم تنفيذ القرار لقضاء المفرج عنهم شهر رمضان مع أسرهم، وبلغ عددهم 85 غارماً وغارمة فقط، وذلك بعدما تم القضاء على الظاهرة.

واستكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أصدر الرئيس عدداً من القرارات الأخرى من بينها قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، مع التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

كذلك كلف الرئيس السيسى الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر، مع متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.