قانون الجنسية المصرية: المنح يخضع لسلطة الدولة التقديرية وليس التزاما
قانون الجنسية المصرية: المنح يخضع لسلطة الدولة التقديرية وليس التزاما
- قانون الجنسية المصرية
- اكتساب الجنسية المصرية
- النواب
- الجنسية المصرية
- دستورية النواب
- قانون الجنسية المصرية
- اكتساب الجنسية المصرية
- النواب
- الجنسية المصرية
- دستورية النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مجموع مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، وبالقراءة في نصوص القانون، يتبيّن أن اكتساب الجنسية المصرية حتى وإن توافرت شروطه المنصوص عليها وفقا لأحكام قانون الجنسية القائم، ليس التزاما على الدولة المصرية، وإنما يخضع لسلطتها التقديرية الواسعة في هذا الشأن، ولها أن تقبل أو ترفض الطلب دون عقب عليها في ذلك، سوى رقابة القضاء باعتباره مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
قانون الجنسية المصرية
كما يتبيّن أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملية الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العاملة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا، وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
الطماوي: قانون الجنسية المصرية ينص على أن تؤول الإيرادات لخزينة الدولة
ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا، وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
