رئيس «النواب»: تعديل قانون الجنسية المصرية جاء تنفيذا لحكم «الدستورية»
رئيس «النواب»: تعديل قانون الجنسية المصرية جاء تنفيذا لحكم «الدستورية»
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ تعديل قانون الجنسية المصرية، يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر، على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون الجنسية المصرية، أنّ التعديل التشريعي جاء إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في الحقوق والواجبات.
وتابع حنفي جبالي، أنّ اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، تتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء.
رئيس مجلس النواب
وأوضح رئيس البرلمان، أنّ مشروع التعديل الحالي لم يخرج عن هذه الفلسفة، وجميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، قائلا: «الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة».
وشدد رئيس مجلس النواب، على أنّ مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.
