حجم الاستثمارات: مصر تصدّر مخللات بـ140 مليون دولار سنوياً

08:35 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023

تصنيع المخللات من الصناعات المهمة التى تعمل فى الأساس على رفع القيمة المضافة من الإنتاج الزراعى، خاصة أن مصر تتصدر مراكز متقدمة عالمياً فى إنتاج أكثر من نوع من المحاصيل التى تدخل فى صناعة المخلل وهما الزيتون والبصل، ويعد تصنيع المخلل مشروعاً قومياً لو تم الاهتمام به اقتصادياً بشكل كبير، فسيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال التصدير.

«شعيب»: أغلب الصادرات من الزيتون والبصل.. وننافس إسبانيا فى الخليج وأوروبا

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى: «بسبب كون صناعة المخللات داخل مصر صناعة يغلب عليها الطابع غير الرسمى لذلك يصعب تحديد حجم الاستثمار فيها بدقة، إذ لا تتوافر بيانات وافية للخبراء، لكن ما يمكن رصده فى هذا القطاع هو حجم الصادرات، إذ يعرف حجم التصدير للمخلل من هيئة الصادرات، والحكومة تدعم صادرات المخللات (دعم نقدى) يُصرف من وزارة التجارة والصناعة للمصدّر لتشجيع الصادرات، لخلق التوازن. فمصر تصدّر مخللات سنوياً بنحو 140 مليون دولار سنوياً (متوسط التصدير فى العامين 2020- 2021) وهو رقم كبير».

وأضاف: الزيتون والبصل أكثر الأنواع التى عليها طلب عالمى، (من واقع خبرتى فى المجال وعملى كمستشار لأكبر الشركات العاملة فى تصنيع المخللات)، وهناك نحو 40% من هذه الصادرات من البصل المخلل، و40% من الزيتون المخلل، والـ 20% من باقى الأصناف، ومؤخراً بدأنا زراعة الفلفل المكسيكى المعروف فى الخارج، والصادرات إلى دول الخليج والسعودية، إضافة إلى نسبة أقل يتم تصديرها إلى الدول الأوروبية (لأن أوروبا تتفوق علينا فى هذه الصناعة خاصة إسبانيا). وتابع: «إنتاجنا من الزيتون فى 2017 وصل إلى أعلى مستوى، حيث أنتجت مصر 750 ألف طن، ومصر من الدول السبع الأولى عالمياً فى إنتاج الزيتون (استهلاكنا من 450- 500 ألف طن سنوياً) ونصدر الباقى فى صورة زيتون مخلل ومستخرجات أخرى، والزيتون ممكن يدخل ثروة قومية للدولة من خلال الصناعات القائمة عليه ومن بينها المخلل فضلاً عن زيت الزيتون واستخراج بعض المستخرجات للقطاع الطبى، فيما تعد مصر من الدول الأربع الأولى على مستوى العالم فى إنتاج البصل، وبجودة عالية».

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»: هذه الصناعة قائمة فى النسبة الأكبر على الأفراد، وتوفر المدخلات الأساسية لصناعة المخلل فضلاً عن أن توفر الأيدى العاملة يجعلنا قادرين على المنافسة فى السوق الخارجية، (نحن لا نستورد إلا الماكينة) مؤكداً أن من أكثر الفرص الواعدة فى الاستثمار فى مصر هو الاستثمار الصناعى الزراعى (الذى يقوم على خامات ناتجة من الأرض الزراعية)، كما أنه يعظّم القيمة المضافة من الزراعة، كما أنها صناعات بعيدة عن التعقيد بل يمكن أن نقول إنها صناعات بدائية (تعتمد على مجهود بسيط).

ولفت الخبير الاقتصادى إلى تميز المنتج المصرى بالجودة العالية والقادرة على المنافسة بعد وجود جهة رقابية ملزمة بضوابط وأكواد سلامة، بعد ما بادرت القيادة السياسية فى 2016 بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وهى هيئة رقابية مختصة بوضع ضوابط محددة لإقامة المصانع، ويُمنع إقامة أى مصنع من دون الحصول على الموافقات الفنية ليتمكن من تصدير المنتج. وأضاف: «هناك توسع ملحوظ فى تصدير المخللات، خاصة أن البنوك دخلت فى التمويل بشراهة فى مجال التصنيع الزراعى للمشروعات الصغيرة ومنها المخللات (التصنيع الغذائى للزراعة)، لأن المخلل هو (حفظ الثروة الزراعية من خلال الملح) كما أن هناك تطويراً فى الصناعة، مثلاً الزيتون من قبل كان مجرد زيتون مخلل صحيح، والآن أصبح لدينا منتجات متعددة من الزيتون المخلل (منها هريسة الزيتون والزيتون المخلى)، وهو ما يستوعب طاقة عمالة أكبر، لأنها صناعة كثيفة العمالة بقدر اعتمادها على الميكنة الحديثة».

ويشير إلى أن أحد المعوقات أن هذه الصناعة تعتبر سوقاً غير رسمية وغير منتظمة: «الدولة بذلت جهوداً فى الفترة الأخيرة، لإدماج السوق غير الرسمى فى السوق الرسمى، من خلال مبادرات البنك المركزى التى تستهدف المشروعات متناهية الصغر، لبُعد اقتصادى مهم لدمج السوق غير الرسمية فى السوق الرسمية».

وبحسب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، فإن صناعة المخلل لم تعد تقتصر على الخضراوات فى الوقت الحالى، بل تجاوزتها للفاكهة وصار لها سوق واسعة لها العديد من المستهلكين.

وأضاف «النجيب» لـ«الوطن»، أنَّ المخللات مرتبطة بالخضار والفاكهة، وهناك محلات شهيرة بمنطقة «باب الشعرية» متخصصة فى تخليل جميع أنواع الفاكهة، وأشهر الأصناف «الخوخ» و«المشمش».كما كشف نائب رئيس الشعبة، أنَّ كميات الخضراوات التى يتم شراؤها بغرض تصنيع المخلل لا تزيد نسبتها على 5% من إجمالى الإنتاج المحلى للخضر والفاكهة المزروعة فى مصر.