وزير الري يعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات صدور لائحة قانون الموارد المائية
وزير الري يعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات صدور لائحة قانون الموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري بحضور كل المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار.
تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تحسين إدارة الموارد المائية بما يضمن عدالة توزيعها
وفقًا لوزارة الموارد المائية والري، تتضمن اللائحة التنفيذية لـ قانون الموارد المائية والري الجديد تحسين إدارة الموارد المائية بما يضمن عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وحماية نهر النيل والمجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول من التعديات، والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ البحرية.
القانون الجديد يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية
أوضحت وزارة الري، في تقرير لها، أنَّ القانون الجديد يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، مع وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم نهر النيل سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.
يتضمن القانون أيضا جواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف؛ مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
