تعرف على قانون الري قبل شراء أرض زراعية جديدة «مادة تعيق الترخيص»
تعرف على قانون الري قبل شراء أرض زراعية جديدة «مادة تعيق الترخيص»
- قانون الري الجديد
- قانون الري
- الأراضي الجديدة
- الري الجديد
- قانون الري الجديد
- قانون الري
- الأراضي الجديدة
- الري الجديد
بملكيتها حدد قانون الري الجديد وبالتحديد في الباب الخامس منه قواعد ري وصرف الأراضي الجديدة، التي تعيق بعضها الحصول على ترخيص بمليكة الأرض.
وفقا لقانون الري الجديد، تعتبر الأراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكامه، سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
الأراضي الجديدة هي كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري
وتحدد الوزارة مورد ري للأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص بريّ الأراضي الجديدة
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص بريّ الأراضي الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
وفقا للمادة 61 لا يجوز تخصيص أي أراض للتوسع الزراعى الأفقي الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة، للتأكد من توافر مياه الري، وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة.
أما المادة 62 فهي تلزم الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام، وللوزارة أن تطلب أي معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط.
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أي أعطال بصفة عاجلة، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أي بيانات ذات صلة.
وإذا تطلب الأمر استخدام أي من المجارى المائية ومرافق وشبكات الري والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف، وتتحمل هذه الجهات أي تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة، وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات.
