غرامة تصل لـ5 ملايين في مشروع قانون «تنظيم هيئة الأرصاد الجوية».. تجنب ارتكاب الخطأ

غرامة تصل لـ5 ملايين في مشروع قانون «تنظيم هيئة الأرصاد الجوية».. تجنب ارتكاب الخطأ
- النواب
- مجلس النواب
- لجنة السياحة
- االسياحة
- الأرصاد الجوية
- النواب
- مجلس النواب
- لجنة السياحة
- االسياحة
- الأرصاد الجوية
تناقش لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية
ووفقا لمشروع القانون الجديد والمعروض على اللجنة البرلمانية، تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وتعد الهيئة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازما في سبيل تحقيق ذلك.
منح تراخيص ممارسة نشاط الأرصاد الجوية
وشمل مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية عددا من الاختصاصات، بينها منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلا، فضلا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
دور هيئة الأرصاد الجوية في الخارج
وخول مشروع القانون الجديد والمقدم من الحكومة للهيئة، تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشؤون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
عقوبة مخالفة قانون هيئة الأرصاد الجوية
واشتمل مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية على عدد من العقوبات حال إصدار بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة، وتكون العقوبة الغرامة بما لايقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لكُل من يرتكب أفعالا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
ونص المشرع على ذات العقوبة لكل من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.