حقوقيون وقانونيون: اقتراح «أمناء الحوار الوطني» باستمرار الإشراف القضائي يحمى الصناديق من التشكيك

08:12 م | الاثنين 27 مارس 2023

أشاد حقوقيون وقانونيون بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر فى عرضه على مجلس النواب لمناقشته، بشأن تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديداً نص المادة رقم 34.

«أبوشقة»: يضمن نزاهتها ويمنع أى محاولات للنيل منها

وقال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الإشراف القضائى على الانتخابات يضمن نزاهتها ويمنع أى محاولات للنيل منها، مؤكداً أن المقترح محل تقدير ويلزمه تعديل فى نص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى تحدد مدة الإشراف القضائى بـ10 سنوات فقط تبدأ من 2014 وتنتهى يناير 2024.

«العوضى»: توافق وطنى على نزاهة القضاء

من جانبه، أوضح طارق العوضى، المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه وفقاً لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الحالى، ينتهى الإشراف القضائى على الانتخابات فى مطلع عام 2024، وهذا يعنى غيابها عن الانتخابات الرئاسية التى ستتم فى 2024 والانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى عام 2025، وقال: «غياب الإشراف القضائى يفتح الباب أمام كل متربص بالوطن أن ينشر الشكوك حول هذه الانتخابات نظراً لكونها تحت إشراف موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، وبالتالى تصبح هناك حالة من اللغط حول العملية الانتخابية وسلامتها».

وأشار «العوضى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هذا التعديل التشريعى هو مطلب للقوى السياسية فى مصر حرصاً منها على أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية نزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين، مضيفاً: «هناك توافق وطنى وشعبى حول نزاهة القضاء على أن تخرج العملية الانتخابية معبرة عن إرادة الناخبين، بالتالى خضوع تلك الانتخابات لإشراف قضائى بالكامل أمر مهم جداً، نظراً لما تمثله من أهمية ولحمايتها من أى تَقول فى ظل حالة التربص الموجودة».

«إسحاق»: تشريع مهم وضروري

وفى سياق متصل، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مقترح التعديل الذى تقدم به الحوار يمثل أهمية كبيرة، خصوصاً أنه كان مطلباً من القوى السياسية المختلفة على مدار فترة طويلة، وفى هذا التوقيت تحديداً، موضحاً: «إنه تشريع مهم، خاصة أن الانتخابات الرئاسية فى 2024 والبرلمانية فى 2025، فنطالب بالرقابة القضائية فى جميع مراحل الانتخابات، وأن تكون العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية، وذلك لحمايتها من اللغط وإثارة الشكوك حولها من قِبل المتربصين للوطن»، لافتاً إلى أن تقدم الحوار بأول مقترح له يمثل إنعاشاً حقيقياً له ويرد على أى شكوك مثارة حوله.

فى السياق نفسه، رحب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، بالمقترح التشريعى الأخير، وتحديد موعد جلسات الحوار الوطنى فى 3 مايو المقبل، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها، من أجل العمل على تنفيذها، حيث قال: «إن مقترح التعديل باستمرار الإشراف القضائى يؤكد صدق الإرادة السياسية فى إقامة انتخابات نزيهة وشفافة، ويعد الضمانة الوحيدة المهمة لضمان نزاهتها».