رئيس «إعلام الشيوخ»: قانون المرشدين السياحيين في حاجة إلى تدخل تشريعي واضح وسريع

03:51 م | الأحد 26 مارس 2023

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وزارة السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التعديل التشريعي لقانون المرشدين السياحيين رقم 121لسنة 1983، خاصةً في ظل الإشكاليات التى يواجهها العاملون في هذا القطاع وفي مقدمتها أزمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة.

وأكد الدكتور محمود مسلم أن قانون المرشدين السياحيين في حاجة إلى تدخل تشريعي واضح وسريع من وزارة السياحة والآثار لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها هذا القطاع، ومن بينها أزمة انتهاء ترخيص مزاولة المهنة.

قانون المرشدين السياحيين

جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية في اجتماعها اليوم، لطلب المناقشة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ بشأن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين، والذي يلزم المرشد بتجديد تراخيص مزاولته للمهنة كل 5 سنوات، على أن يتم التجديد قبل نهاية الترخيص بشهرين.

ومن جهتها، أكدت النائبة هيام فاروق أن هناك العديد من المشكلات تواجه العاملين في قطاع الإرشاد السياحي، ومن بينها مشكلة المادة «23» الواردة في قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، والتي تتضمن عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.

وتابعت أن انتهاء مدة الترخيص للمرشد السياحي تعني سقوطه، ما يترتب عليه معاملته كحديثي التخرج واضطراره إلى الالتحاق مرة أخرى باختبارات وزارة السياحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من جديد.

ولفتت النائبة إلى أن بعض المرشدين السياحين تعرضوا لهذا المشكلة واضطروا إلى الحصول على إجازة من عملهم لمراجعة ما درسوه مرة أخرى لاجتياز الاختبارات بوزارة السياحة.

وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن أسباب هذه الإجراءات المعقدة.

ورد المستشار حازم اللمعي المستشارالقانوني لوزير السياحة والآثار قائلا: «هذه المشكلة سببها النصوص الواردة في القانون الحالي للمرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية، والتي تتطلب سرعة تجديد المرشد السياحي لترخيص مزاولة المهنة قبل انتهاء مدته الكاملة وهي الخمس سنوات بشهرين، وإلا اضطر إلى الخضوع للاختبارات مرة أخرى للحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة.

الوزارة تراجع العديد من القوانين الخاصة بمجالات السياحة

وأوضح المستشار حازم اللمعي إلى أن الوزارة خلال هذة الفترة تراجع العديد من القوانين الخاصة بمجالات السياحة، بهدف إزالة جميع العقبات أمام العاملين بالقطاع السياحي، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية بقرار من وزير السياحة والآثار لمراجعة الإشكاليات التى يواجهها القانون رقم 121 لسنة 1983

وأشار إلى أن المستهدف من خلال اللجنة الوزارية إجراء تعديل تشريعي لقانون المرشدين السياحيين أو إعداد تشريع متكامل، خاصةً أن هذا القطاع يمثل عصب السياحة الثقافية.

وواصل المستشار حازم اللمعي أن قانون المرشدين السياحيين يوضح أسباب انتهاء تراخيص مزاولة المهنة، ومن بينها صدور حكم نهائي ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا طلب المرشد كتابةً إعفاءه من الاستمرار في العمل، أو لعدم تجديد عضوية النقابة لثلاث سنوات متتالية لأي سبب من الأسباب، وكذلك انتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة البالغة 5 سنوات.

فيما انتقد النائبان طارق سعدة وطارق تهامي هذه الإجراءات، وأكدا ضرورة إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين.

وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمالنية عن المدة الزمنية للجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بموجب قرار الوزير، وردت النائبة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية قائلة إن اللجنة الوزارية تم تشكيلها في أول يناير من العام الجاري وستنتهي من عملها في غضون 6 أشهر على الأكثر.

11 ألف و800 إجمالي عدد المرشدين في مصر

وقال عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين إن إجمالي عدد المرشدين السياحيين في مصر الآن 11 ألف و800 مرشد، لافتا إلى أن عدد من رسب في اختبار رخصة الإرشاد لا يتعدى 15% من إجمالي العاملين بهذا القطاع.

وطالب النواب، الدكتورة سهير عبد السلام ونادية مبروك وعماد الدين حسين، بسرعة الانتهاء من المشكلات التي يواجهها العاملون في مجال الإرشاد السياحي، لافتين إلى أن هذا القطاع عانى الأمرين بسبب بعض الأمور وآخرها «كوفيد -19»، الأمر الذي يتطلب سرعة حل المشكلات التي يواجهها المرشدون السياحيون.