وزير التجارة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البوروندي لبحث سبل التعاون الاقتصادي
وزير التجارة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البوروندي لبحث سبل التعاون الاقتصادي
- بوروندي
- التعاون الاقتصادي
- وزارة التجارة
- وزير التجارة
- وزارة التجارة والصناعة
- بوروندي
- التعاون الاقتصادي
- وزارة التجارة
- وزير التجارة
- وزارة التجارة والصناعة
أكد المهندس أحمد سمير، وزير النجارة والصناعة، خلال لقائه برئيس مجلس الشيوخ البوروندي، تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة بوروندي على المستويين الثنائي والقاري.
واستقبل وزير التجارة والصناعة، إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي، اليوم، حيث استعرض اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصادات الإفريقية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
دور المجالس النيابية في إصدار القوانين
وأكد الوزير أهمية دور للمجالس النيابية في إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها إزالة العقبات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.
وقال الوزير إن زيارة رئيس مجلس الشيوخ البوروندي لمصر تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة، لافتاً إلى أن اللقاء استعرض إمكانية تنظيم زيارة لوفد من رجال الاعمال المصريين لدولة بوروندي للتعرف على الفرص والمقومات الاستثمارية بالدولة وبحث إمكانات عقد صفقات متكافئة وإنشاء مشروعات مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، لا سيما في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والتعبئة والتغليف والطاقة.
تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة الإمكانات
ولفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية بالقارة الافريقية وبما يسهم في تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة بوروندي من خلال 3 محاور رئيسية تشمل عضويتهما بدول حوض النيل وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي «الكوميسا»، بالإضافة الى اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي تفتح آفاق كبيرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي القاري
ونوه إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الافريقية مدتها 5 سنوات تستند الى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والاقتصادات الافريقية على حد سواء، لافتاً إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الزيارات وإنشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة وبما يسهم في الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، مع ترحيب مصر بنقل خبراتها لدولة بوروندي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية.
تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر
ومن جانبه أكد إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بقارة أفريقيا، لا سيما وأن مصر وبوروندي ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية واستراتيجية في كافة الميادين، مشيراً إلى اهمية تعزيز التعاون القاري المشترك لإعادة صياغة تاريخ القارة الإفريقية من خلال إرساء منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة إلى جانب توحيد جهود ورؤى البلدين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى امكانية الاستفادة من الموقع المتميز لدولة بوروندي كمحور تجاري ولوجيستي للصادرات المصرية لأسواق عدد من دول القارة الإفريقية.
