«التضامن»: مواجهة تعاطي المخدرات أبرز ملفات جدول أعمال الحكومة

«التضامن»: مواجهة تعاطي المخدرات أبرز ملفات جدول أعمال الحكومة
- أهداف التنمية
- الأمم المتحدة
- الأمين العام لجامعة الدول العربية
- التضامن الاجتماعي
- أحمد أبو الغيط
- المخدرات
- أهداف التنمية
- الأمم المتحدة
- الأمين العام لجامعة الدول العربية
- التضامن الاجتماعي
- أحمد أبو الغيط
- المخدرات
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات، هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة ، وهي هموم طالما بذلت مصر جهداً حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.
جاء ذلك خلال إطلاق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.
وأثنت وزارة على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميـزة حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبـــراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة و مكتب الأمم المتحدة بأن تتماشي هذه الوثيقة مع كل المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية، وأن تستند في إطارها المرجعي إلي المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة علي المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أنَّ موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي، ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات جانبي العرض والطلب، والتي تحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجاري الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل.
اتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه
وأشارت إلى أنَّ ذلك يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.
التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية
وبينت أن توجيهات رئيس الجمهورية أكّدت أيضًا ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكّد التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة، ويستهدف أيضاً بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.