تفاصيل حبس متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حصيلة تجارتهما في المخدرات بالقاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهما الإجرامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، لاتهامهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ما مكنهما من تربحهم لثروة مالية كبيرة، لا تتناسب مع دخلهم المشروع، وأسسا من خلالها الأنشطة التجارية واشترا عقارات وسيارات وأراض زراعية، بقصد إخفائها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت قيمتها بـ25 مليون جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهما.  

عقوبة غسل الأموال

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إنَّ المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال

وأضاف الخبير القانوني أنَّه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.

• عقوبة غسل الأموال
• غسل 25 مليون جنيه
• وزارة الداخلية
• حوادث
• عقوبة غسل الأموال
• غسل 25 مليون جنيه
• وزارة الداخلية
• حوادث