حبس 3 متهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية في المنيا
حبس 3 متهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية في المنيا
أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بأسلوب المفتاح المصطنع في المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن استولى أحدهم على المفتاح واصطنع نسخة منها، وإعادتها قبل اكتشاف فقدها، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتسيق مع مديرية أمن المنيا، من كشف ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مشغولات ذهبية في محافظة المنيا، وتم ضبط المتهمين بالواقعة، بعد أن تلقى قسم شرطة أبوقرقاص، بلاغا من مالك المحل بدائرة المركز، يفيد باكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه.
وتمكنت قوة من القسم، من من القبض على 3 أشخاص يقيمون في نطاق محافظتي المنيا القاهرة، لاثنين منهم معلومات جنائية، واعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم مالك سوبر ماركت ملاصق لمحل المصوغات، بأنه كان غافل نجل مالك المحل واستولى على المفاتيح، واصطنع نسخة منها، وأعادها قبل اكتشاف فقدها، واتفق مع باقى المتهمين على سرقة المحل، وأخفوا المسروقات في قطعة أرض زراعية ملكه، وأقر باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المتهمين
قال المحامي محمود عبدالله في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأوضح المحامي، أن يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
