تجديد حبس متهمين لاتجارهما في مخدر الحشيش بالإسماعيلية
تجديد حبس متهمين لاتجارهما في مخدر الحشيش بالإسماعيلية
جدد قاضي المعارضات حبس متهمين، لإتجارهم في المخدرات، بعد أن ضبطهما بحوزتهما مخدر حشيش بـ500 ألف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واستكمال التحقيقات.
بداية الواقعة وضبط المتهمين
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن بالإسماعيلية، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الإسماعيلية، خلال استقلالهما لسيارة، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام وهاتفي محمول، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بهدف الاتجار فيها، وأن المبلغ المالي من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو نصف مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.
عقوبة المتهمين
قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف المحامي أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.
عقوبات مغلظة
وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.
