مجلس الدولة يرفض الجمع بين وظيفتين لموظف في القطاع العام
مجلس الدولة يرفض الجمع بين وظيفتين لموظف في القطاع العام
- الجمعية العامة
- الجمعية العمومية
- الشركة القابضة
- الشركة المصرية
- العضو المنتدب
- القابضة للأدوية
- الجمعية العامة
- الجمعية العمومية
- الشركة القابضة
- الشركة المصرية
- العضو المنتدب
- القابضة للأدوية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برفض طلب أحد العاملين بالقطاع العام والمتضمن جمعه بين عضويته بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عضوًا منتدبًا، وعضويته بمجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الطبية (ش.م.م) كعضو من ذوي الخبرة.
وقالت الجمعية، إن المعروض عُيّن بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام، رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية رقم 10 لسنة 2021، عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا بمجلس إدارة هذه الشركة اعتبارًا من 18/3/2021 لمدة ثلاث سنوات، فإن مقتضى ذلك هو تفرغه الكامل للمهام الملقاة على عاتقه من إدارة الشركة المذكورة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
تعيينه عضو بمجلس إدارة الاستثمارات الطبية
وأضافت أنه جرى تعيينه بتاريخ لاحق عضوًا بمجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكان نشاط الشركة القابضة الأولى يتداخل مع نشاط شركة المساهمة الثانية لتمحور نشاطيهما حول الاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية على وجه العموم، ما يرشح بقوة لحالة تعارض مصالح ظاهرة واضحة يمكن أن تنال من حياد موقف المعروضة حالته؛ لذا فإن هذا التعارض مضافًا إليه ضرورة تفرغ العضو المنتدب التنفيذي لمهام إدارة الشركة، يجعل الجمع بين منصبي المعروضة حالته مخالفًا لصحيح حكم القانون على هدي ما سلف البيان، ما يتعين معه الانتهاء إلى عدم جواز هذا الجمع.
