تجديد حبس مسجل خطر في الإسكندرية لاتهامه بتزوير عملات محلية وأجنبية
تجديد حبس مسجل خطر في الإسكندرية لاتهامه بتزوير عملات محلية وأجنبية
- وزارة الداخلية
- حوادث
- الإسكندرية
- عقوبة ترويج العملات المزورة
- ترويج العملات
- تزوير العملات
- وزارة الداخلية
- حوادث
- الإسكندرية
- عقوبة ترويج العملات المزورة
- ترويج العملات
- تزوير العملات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتقليده لعملات محلية وأجنبية وترويجها على عملائه بمحافظة الإسكندرية، وطلبت من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل القبض على المتهم
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على مسجل خطر لممارسة نشاطه الإجرامي لتقليد عملات محلية وأجنبية وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على 200 ورقة مقلدة لعملات محلية، والأدوات والأجهزة التي يقوم بإستخدامها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة.
عقوبة تزوير العملات
من جانبه، قال أشرف ناجي إن قانون العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 1937حدد عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات: «حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة»، وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج».
وأضاف المحامي أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات نصت على «أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً»، كما «أنه يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية».
عقوبة ترويج العملات المزورة
وأوضح المحامي أن عقوبة ترويج العملات المزورة فنصت عليها المادة 203، «يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها».
العقوبة قد تصل للسجن المؤبد
وأشار إلى أن قانون العقوبات نص على وصول العقوبة «للسجن المؤبد إذا ترتب على هذه الجرائم هبوطًا في سعر العملة»، كما نصت المادة 203 مكرر على أنه «إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد».
