النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الموضوع وذلك في حضور احمد سمير وزير الصناعة، واستعرض النائب شحاتة أبوزيد مقدم مشروع القانون أبرز مواد المشروع قبل مناقشتها وأهمية المشروع.
وأكد «أبوزيد» أن مشروع القانون يستهدف فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.
وأجازت القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
تجديد التصاريح لمدتين أخريين
ويسمح القانون بتجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزم القانون المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
الصناعة هي قاطرة الاقتصاد
وأكد النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب أن التراخيص للمنشآت ورسوم الترخيص هي أبرز المشكلات، مطالبا بتسهيلات في رسوم التراخيص لأن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد وتلك التسهيلات تساعد على تشجيع الاستثمارات.
وشدد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين خلال الجلسة على أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية مطالبا بتبسيط الإجراءات مع المصانع غير المرخصة ومنحها عددا من الحوافز لتشجيع المصانع على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
