حبس المتهم بالنصب على الأهالي بدعوى توظيف أموالهم في تجارة الملابس بالغربية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بالنصب على الأهالي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بدعوى توظيف أموالهم في تجارة الملابس بمحافظة الغربية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق  مع مديرية أمن الغربية من ضبط شخص، بعد ورود بلاغا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من شخصين، مقيمان بمحافظة الغربية، بتضررهما من المتهم وقيامه بتلقي مبالغ مالية منهما بزعم توظيفها واستثمارها لهما بمجال تجارة الملابس الجاهزة، وذلك مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، التي بلغت مليون جنيه، واعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة المتهم

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 على الحبس مدة لا تزيد على سنة، وحال العودة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.

• عقوبة النصب والاحتيال
• حوادث
• وزارة الداخلية
• الغربية
• عقوبة النصب والاحتيال
• حوادث
• وزارة الداخلية
• الغربية