«النقل» تُحدد سياسات التعاون مع القطاع الخاص: توفير فرص عمل متنوعة
«النقل» تُحدد سياسات التعاون مع القطاع الخاص: توفير فرص عمل متنوعة
حددت وزارة النقل، سياسات التعاون مع القطاع الخاص، في تقرير جرى عرضه اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات
وأكدت الوزارة أن أبرز هذه السياسات هي العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي والاستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بُما يحقق مردود إيجابي على المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
تشمل السياسات توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي وتنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة التي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، لافتة إلى الاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.
الربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية
ونوهت إلى حرصها على جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمى والدولى والربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط «محاور الطرق - خطوط السكك الحديدية - النقل النهري» لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الاستهلاك والتصدير.
تشمل السياسات تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات وتعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.
