حبس متهم بالاتجار في 32 ألف قرص دوائي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
حبس متهم بالاتجار في 32 ألف قرص دوائي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
«شعرت أن المخدرات ستتسبب في القبض عليّ، فلجأت إلى التجارة في الأدوية» هكذا كان ملخص اعترافات المتهم بالاتجار بالأقراص الدوائية بالقاهرة أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقق وجددها له قاضي المعارضات 15 يومًا، طالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة اجراء التحريات بالواقعة.
وأضاف المتهم، خلال جلسة التحقيق أنَّه كان يتاجر في المنطقة لعدم القبض عليه والسلاح بحوزته للدفاع عن نفسه والمبلغ المالي من متحصلات النشاط الإجرامي الخاص به.
ضبط المتهم
تعود تفاصيل ضبط المتهم لوصول معلومات حيال أحد الأشخاص «عاطل»، وله معلومات جنائية سابقة، باتجاره في المواد المخدرة والتروّيج لها.
وتبين امتلاكه بندقية خرطوش، و32 ألف قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع، وألف حقنة مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
عقوبة المتهم
حول العقوبة المتوقعة، قال المحامي والخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأوضح «عبدالعظيم» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
