لماذا فجر قانون التقاعد في فرنسا غضب المواطنين؟.. خبير «رأي عام» يكشف
لماذا فجر قانون التقاعد في فرنسا غضب المواطنين؟.. خبير «رأي عام» يكشف
- قانون التقاعد في فرنسا
- نظام التقاعد في فرنسا
- احتجاجات فرنسا
- قانون التقاعد في فرنسا
- نظام التقاعد في فرنسا
- احتجاجات فرنسا
اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، باللجوء إلى المادة 49.3، ما أثار غضب الشارع بسبب قانون التقاعد في فرنسا، واستفز العديد من النقابات التي دعت إلى تجمّعات جديدة خلال نهاية الأسبوع.
تظاهرات جديدة ضد قانون التقاعد في فرنسا
من جهته أكد خبير الرأي العام أنطوان بريستييل من مؤسسة «جان جوري» لوكالة «فرانس برس» أن اللجوء إلى تلك المادة سيُعطي زخماً جديداً للتظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا، مشدداً على أن «المادة 49.3 في خيال الفرنسيين مرادفة للوحشية، والشعور بأنّ الحكومة لا تصغي».
وبموجب هذا القانون سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، إلا أن هذا الإجراء اختارته حكومة ماكرون استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
يدفع السكان العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل معاشات المتقاعدين
وقد شكل جزءًا من خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة انتخابه لولاية ثانية في 2022، بعد أن طرح خطة مختلفة خلال ولايته الأولى، في عام 2019، تهدف إلى توحيد نظام المعاشات الفرنسي المعقد، دون رفع سن التقاعد في فرنسا.
ويُنظر إلى نظام التقاعد في فرنسا على أنه حجر الزاوية لنموذج الحماية الاجتماعية الذي يعتز بها البلد، إذ يدفع السكان العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل معاشات المتقاعدين، ويحصل جميع العمال الفرنسيين على معاش حكومي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام غربية.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.
