«حقوق المنصورة» تعقد المؤتمر الدولي حول الجوانب القانونية للتغيرات المناخية

كتب: صالح رمضان

«حقوق المنصورة» تعقد المؤتمر الدولي حول الجوانب القانونية للتغيرات المناخية

«حقوق المنصورة» تعقد المؤتمر الدولي حول الجوانب القانونية للتغيرات المناخية

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وذلك يومي الأحد والاثنين 19 و20 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، نائب رئيس المؤتمر.

الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام في إطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والإنسان والمجتمع، إضافة إلى ذلك، فإن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلي.

أهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي

وأوضحت أن اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة ايجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة، وما يؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 بمدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر الماضي، بحضور العشرات من رؤساء الدول، والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر، وأهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها.

أهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية

واختار قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عنوان المؤتمر بدقة، ليناقش ويحلل أهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والأقليمية المتعلقة بحماية البيئة، فضلًا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي المصرية.

وذكرت أن استراتيجية الوزارة ركزت بشكلٍ كبير على قضايا المناخ والبيئة، وأهمية تسليط الضوء والأبحاث العلمية في كافة التخصصات على إيجاد مختلف الحلول العلمية التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.


مواضيع متعلقة