تجديد حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل في القاهرة
تجديد حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل في القاهرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، لممارستهما أعمال الدجل والشعوذة، على إحدى صفحات «فيس بوك»، يعلنا من خلالها قدرتهما على أعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل نظير مادي، وبالتفتيش عثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وتبين وجود رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي ومبالغ مالية، وعثر على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة.
عقوبة النصب الالكتروني
وعن العقوبة الإلكترونية، قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات صارمة لجرائم النصب والاحتيال والاعتداء الإلكتروني، ومنها بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، إذ نصت المادة 23 من القانون على «عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من «استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».
وأضاف المحامي، أنه حال قصد بذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أن العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».
