حبس شخصين لغسلهما 20 مليون جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية

حبس شخصين لغسلهما 20 مليون جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 20 مليون جنيه نتيجة سرقة المواد البترولية، 4 أيام على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بوصول معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي لسرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول.
أعمال الغسل تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه
بالفحص واجراء التحريات تبين استيلاء المتهمين على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإجراء معاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق ارباح غير مشروع واعترفوا بان أعمال الغسل تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
حول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي حسن شومان، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
أما عن عقوبة غسيل الأموال أضاف «شومان» أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.